بندر الأيداء - الجزيرة:

تأكيداً لما نشرته «الجزيرة» قبل شهرين باشر عادل صالح الغامدي عمله مديراً تنفيذياً للسوق المالية السعودية «تداول» أمس الاثنين، خلفاً لسلفه عبد الله بن صالح السويلمي الذي ترك منصبه مؤخراً.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ«الجزيرة» في وقت سابق عن قرب تولي الغامدي منصب المدير التنفيذي لشركة السوق المالية بعد أن قدم استقالته للهيئة إثر قبوله عرضاً من «تداول» بتعيينه رئيساً تنفيذياً. ومن المعلوم أن الغامدي شغل العديد من المناصب القيادية، كان آخرها منصب المدير العام للإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار في هيئة السوق المالية، التي انضم إليها عام 2009م.

وقد أعرب مجلس إدارة «تداول» في بيان له أمس عن شكره للسويلمي على جهوده التي بذلها خلال توليه مهام عمله، كما يتمنى للغامدي التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. الجدير بالذكر أن مجلس إدارة السوق المالية «تداول» يتكون من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، وترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وتشمل عضوية المجلس ممثلاً من وزارة المالية، ممثلاً من وزارة التجارة والصناعة، ممثلاً من مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة، وممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة. ويضم مجلس إدارة الشركة الحالي: طه بن عبدالله القويز (الرئيس)، منصور بن صالح الميمان (نائب الرئيس)، الدكتور فهد بن أحمد بن محمد أبوحيمد، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، بشر بن محمد بن برهان بخيت، أحمد بن عقيل بن فهد الخطيب، عبدالرحمن بن يحيى اليحياء، خالد بن إبراهيم الربيعة، والدكتور سامي بن محسن باروم. ويبلغ رأسمال شركة «تداول» 1.2 مليار ريال، مقسماً إلى 120 مليون سهم مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. كما ينص النظام الأساسي للشركة على أن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة. ويأتي تأسيس «تداول» لتفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية المتضمن إنشاء السوق المالية السعودية كشركة مساهمة بحيث تنفرد بتصريح إدارة تداول الأوراق المالية في المملكة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتشتمل أغراضها توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها، ولها مزاولة أي نشاط آخر ذي علاقة بأي من ذلك وفقاً لنظام السوق المالية، وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.