مكة المكرمة - واس:

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ووضع الحجر الأساس لجملة من المشروعات الصناعية والتنموية العملاقة لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة إجمالية بلغت (327.000.000.000) ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليار ريال.

جاء ذلك خلال استقبال الملك المفدى في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء أمس صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس شركة أرامكو المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح والرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس محمد بن حمد الماضي.

وفي بداية الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة ألقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع كلمة قال فيها: «سيدي لقد شرفتمونا بزيارات عدة للجبيل وينبع وأطلقتم مشروعي الجبيل وينبع (الجبيل 2 وينبع 2) العملاقين ودشنتم ووضعتم حجر الأساس لعدد من المشروعات لتربو استثمارات القطاع الخاص في الجبيل وينبع على تسعمائة مليار ريال حتى اليوم». وأضاف قائلاً: «نتشرف يا سيدي اليوم بالمكان والزمان ، المكان مكة المكرمة والزمان العشر الأواخر من رمضان ونتشرف بوجودكم لتدشنوا وتضعوا حجر الأساس لمشروعات تبلغ قيمتها ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليار ريال سعودي سينعم بها المواطنون، ولا أذيع سراً أن أعلن أنك عندما عرفت يا سيدي أن هذه المشروعات سيستفيد منها المواطنون سارعتم بإعلان افتتاحها في هذا اليوم المبارك. حفظكم الله وأدام عزكم».

بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين بلمس الشاشة الإلكترونية إيذاناً بافتتاح مشروعات الهيئة الملكية ومشروعات شركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص. قائلاً (بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله).

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بلمس الشاشة الإلكترونية إيذاناً بوضع حجر الأساس لمشروعات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومشروعات شركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص قائلاً (بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله).

وفي نهاية الحفل استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات العملاقة بما يعود على الوطن بالرقي والازدهار والمواطن بالنفع والفائدة.

حضر التدشين ووضع حجر الأساس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وقد رفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع باسمه واسم العاملين بالهيئة الملكية وقاطني المدن التابعة لها خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على ما يوليه - حفظه الله - من دعم ورعاية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث جسدت المشروعات الصناعية في المدن التابعة لهذا الجهاز الوطني العملاق مدى التطور الكبير الذي بلغته هذه المدن وبلادنا الغالية.

وقال سموه في تصريح صحفي بمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين للمشروعات الصناعية والتنموية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين: إن مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية لم تبلغ هذه المكانة الراقية إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم المستمر من قيادات بلادنا ثم بالجهود المثمرة بين الهيئة وشركائها والمستثمرين فيها لترسم هذه الجهود أبهى صورة لمعنى التكامل، ولاشك أن حجم المشروعات التي دشنها خادم الحرمين الشريفين يعكس أيضاً ما تتمتع به بلادنا المباركة من استقرار وأمن وأمان جعلها بيئة خصبة وآمنة للاستثمار، ويبرهن كذلك على حرص ولاة الأمر وفقهم الله على تنويع مصادر الدخل وتعظيم القيم المضافة لمواردنا الطبيعية.

وتحدث سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان عن إنجازات الهيئة الملكية خلال الأعوام الماضية فقال: «وصل بحمد الله عدد قاطني مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين إلى 300 ألف نسمة، فيما بلغ عدد العاملين في المدينتين في جميع القطاعات 175 ألفا، وبلغ عدد طلاب المدارس العامة والمؤسسات الأكاديمية التابعة للهيئة 70 ألف طالب وطالبة، وتجاوز عدد المصانع 600 مصنع، وبلغ عدد المنتجات الأساسية 92 منتجاً، في حين بلغ حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي جذبتها الهيئة لمدنها 776 مليار ريال، وتبلغ حصة الجبيل وينبع الصناعيتين من الاستثمارات الأجنبية في المملكة 269 مليار ريال أي ما نسبته 37 % من تلك الاستثمارات».

واستطرد سموه : «تعد الهيئة الملكية مساهماً رئيساً في الناتج المحلي للمملكة بواقع 12 %، أما حجم إسهام الهيئة في الناتج المحلي الصناعي لوحدة فيبلغ 65 % أي ثلثي الناتج الصناعي، وتشكل صادرات مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع من إجمالي الصادرات السعودية ما نسبته 71 %، أما حجم صادرات مدن الهيئة الملكية من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة فيشكل 85 %.

وامتداداً لتلك الإنجازات جاء ترتيب المملكة العربية السعودية على مستوى الدول المنتجة للمشتقات البترولية العاشر عالمياً، واحتلت المملكة المرتبة السابعة على مستوى الدول المنتجة للبتروكيماويات عالمياً بحصة 8 % من حجم السوق العالمي للبتروكيماويات».

وأضاف: إن المشروعات المدشنة والمؤسسة اشتملت على مشروعات للبنية التحتية ستشكل إضافة للمدن التابعة للهيئة الملكية، فعلى الصعيد الهندسي استطاعت الهيئة أن تُحدث نقلة نوعية في مدينة الجبيل الصناعية وفي منطقة الجبيل 2 على وجه التحديد حيث تم تطوير المواقع والتجهيزات الأساسية القادرة على استيعاب متطلبات المجمعات الصناعية العملاقة لتشتمل على التبريد بمياه البحر والمياه المحلاة، وممرات أنابيب مناولة المنتجات ، والصرف الصحي والصناعي، وشبكات الكهرباء والطرق، والغاز، والمناطق الخاصة بالخدمات اللوجستية والإمدادات، وقد تم الانتهاء من تطوير مواقع المراحل الثلاثة من الجبيل 2، ويجري العمل حالياً على استكمال ما تبقى من مشروعات للانتهاء منها خلال العام القادم، أما في مدينة ينبع الصناعية وفي منطقة ينبع 2 على وجه التحديد فستستكمل مشروعات البنى التحتية والتجهيزات الأساسية حيث تم إنشاء محطة تحويل الكهرباء (9I-SS) والمرحلة الأولى من شبكة الكهرباء، وإنشاء شبكة توزيع الغاز ، وتم الانتهاء أيضاً من المرحلة الأولى الخاصة بإعداد الموقع وإنشاء التجهيزات الأساسية لينبع 2 والمرحلة الثانية المتعلقة بإعادة تسوية الأراضي في المنطقة الصناعية الواقعة في ينبع 2، إضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة نظام شبكة المنافع، وإنشاء الطرق والمنافع في منطقة توسعة الصناعات الخفيفة وممرات نقل المواد والمنطقة السكنية والجسور والتقاطعات لربط الخط الدائري السريع لينبع 2، وإنشاء وتوسعة قناة التحكم بالسيول.

وبين سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الهيئة الملكية استقطبت لمشروع الجبيل 2 استثمارات يقدر حجمها بـ142 مليار ريال، وقد بلغ عدد الصناعات المتخصصة في المنطقة الجديدة ما يقارب 16 صناعة ، منها مجمعات صناعية عملاقة لإنتاج البتروكيماويات ومشتقاتها مثل شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) وهي أول مصفاة للتحويل الكامل في المملكة تستهدف إنتاج 400 ألف برميل يومياً، وشركة صدارة للكيمائيات وهي تحالف بين شركتي أرامكو السعودية وداو كيميكال سينتج عنه العديد من المواد الكيمائية كالأمينات والإيثر الغلايكول، والأيزوسيانات، ومركبات البولي إيثر بوليول، والبولي إيثيلين، وإيلاستومرات البولي أوليفين (المطاط الصناعي)، والغلايكول البروبيلين ، وستحتضن الجبيل 2 كذلك شركة غاز وشركة البتروكيماويات التحويلية المتحدة ، ويجري العمل حالياً على استقطاب مجمعات صناعية تحويلية كبرى بالتنسيق مع الشركاء ومخرجات ونتائج الدراسات القائمة.

وأشار إلى أن الهيئة الملكية استقطبت لمشروع ينبع 2 استثمارات تقدر بـ(11.720 مليار ريال)، حيث سيتم إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم ، وحديد التسليح بمختلف أنواعه، إضافة إلى الصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية (البولي سيليكون، الشرائح، القوالب)، وزيوت التشحيم وزيوت السيارات والمحركات بأنواعها، وأبرز الشركات التي بدأت استثماراتها في ينبع 2 هي: شركة ارامكوا السعودية لتكرير زيوت التشحيم (لوبرف) والشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) ، وحديد تسليح اليمامة، والحمراني فوكس، وشركة فكرة للبولي سيليكون ، وشركة الخليج الأخضر للبولي سيليكون، وتجمع صناعات التحلية وقطع الغيار ، ومصنع الخريف لزيوت التشحيم.

وأفاد سموه بأن العديد من طلبات الراغبين في الاستثمار في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تخضع للدراسة والتقييم والمراجعة حيث تحرص الهيئة على جلب الاستثمارات ذات القيمة المضافة ، وتعد خدمة المستثمرين ودعم المشروعات الصناعية في القطاع الخاص من أهم ركائز الهيئة الملكية في رفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي واستمراريتها كمساهم رئيس في تحقيق استراتيجية السعودية في تنمية الصناعات البتروكيماوية والتعدينية. وتحرص الهيئة أيضاً على توسيع قاعدة الصناعات ، حيث تم إعداد تصور لاستخدام الأراضي الصناعية المراد تطويرها بهدف تسويق مجمعات صناعية عملاقة خلال السنوات القادمة.

وأكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع حظيت وما زالت تحظى بالاهتمام المباشر من القيادة الرشيدة ، حيث واصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الاهتمام والرعاية لهذا الجهاز العملاق ، فتشرفت مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتين بزياراته المباركة أثناء ولايته للعهد وبعد تسلمه مقاليد الحكم ، وذلك خلال الفترة الواقعة بين عامي 1419 -1430هـ، حيث زار - حفظه الله - المدينتين الصناعيتين تسع مرات ضخ فيها مشروعات تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 400 مليار ريال، وفي تلك الزيارات الكريمة وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس ودشن العديد من المشروعات الصناعية العملاقة التابعة للهيئة الملكية وشركة سابك والقطاع الخاص.

وكانت أولى زياراته في عام 1419هـ حيث شرف مدينة الجبيل الصناعية وكان ولياً للعهد آنذاك فدشن كلية التربية للبنات وتوسعة شركة سافكو ومصنعي شركة الرازي (3و4) ووضع حجر الأساس لتوسعة شركات شرق وكيميا. وفي عام 1420هـ زار مدينة ينبع الصناعية فافتتح مشروع الربط الكهربائي بمجمع الطاقة والمياه. ثم في عام 1423هـ أعلن من مدينة الجبيل الصناعية مباركته لانطلاق الجبيل 2 وينبع 2 خلال ترؤسه لمجلس إدارة الهيئة الملكية كما دشن ووضع حجر الأساس لثلاثة عشر مشروعاً تنموياً وصناعياً جديداً بتكلفة تربو على ثلاثين مليار ريال.

وأضاف : إنه في عام 1425هـ زار خادم الحرمين الشريفين مدينة الجبيل الصناعية فوضع حجر الأساس للجبيل 2 ودشن وأسس عددا من المشروعات الإنمائية والصناعية بتكلفة بلغت 64 مليار. وفي العام الذي يليه 1426هـ زار الملك عبد الله مدينة ينبع الصناعية وترأس مجلس إدارة الهيئة الملكية ووضع حجر الأساس لينبع 2 ودشن وأسس لمشروعات تنموية بقيمة 36 مليار ريال. وفي العام الذي يليه 1427هـ زار الجبيل ووضع حجر الأساس ودشن مشروعات تزيد تكلفتها على 82 مليار ريال. وفي عام 1429هـ شرف الجبيل وأسس ودشن 29 مشروعاً تنموياً وصناعياً بتكلفة بلغت أكثر من 68 مليار ريال. وفي عام 1430هـ زار خادم الحرمين الشريفين وفي أقل من تسعين يوماً مدينتي الجبيل وينبع على التوالي، ففي شهر جمادى الأولى زار الجبيل ودشن مشروعات تنموية وصناعية يصل إجمالي استثماراتها إلى أكثر من 54 مليار ريال، وفي شهر رجب دشن مشروعات أخرى في ينبع بتكلفة 45 مليار ريال وبارك أيضاً مشروع تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في المدينة المنورة.

واختتم سموه تصريحه بالقول: إنه استجابة لرغبة خادم الحرمين الشريفين في تأهيل وتوظيف الشباب السعودي رفعت الهيئة الملكية له - رعاه الله - بطلب الموافقة على إنشاء أربع كليات جامعية للبنين والبنات ومعهدين تقنيين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، فوافق - أيده الله - على ذلك، كما وافق لاحقاً على رفع الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للهيئة، مما أحدث قفزة كبرى حيث بلغت نسبة الزيادة 700 %، فأصبح عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمؤسسات الأكاديمية الثماني التابعة للهيئة حوالي سبعة عشر ألف طالب وطالبة.

من جانبه عبر معالي وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ، عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تفضله ، - أيده الله - ، بإطلاق ثلاثة مشروعات صناعية مشتركة لأرامكو السعودية في قطاع التكرير والبتروكيماويات ضمن سلسلة من المشروعات التنموية والصناعية. وقال في تصريح له بهذه المناسبة:» في ظل التوجيهات الكريمة والسديدة والدائمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، - حفظهما الله - ، فإن مشروعات التكرير والبتروكيماويات هذه مع مشروعات أخرى في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، ستدشن اقتصاداً أكثر تنوعاً واعتماداً على المعرفة؛ وستعزز موقع المملكة والمرتبة المتقدمة التي تحتلها على صعيد صناعة الطاقة في العالم. كما أنها ستعزز من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها في الوقت الحالي شركة صدارة ومجمعات الصناعات التحويلية التي يبلغ عددها 20 ألف فرصة عمل. ومن المنتظر أن تتضاعف هذه الفرص في ظل إنتاج ثلاثة ملايين طن من المنتجات الكيماوية والبلاستيكية وذلك عندما يبلغ الإنتاج حده الأقصى».

كما رفع رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين ، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، من جانبه خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على ما تحظى به مشروعات أرامكو السعودية من اهتمام كبير ورعاية من لدنه - أيده الله -.

وقال: «إن هذه المشروعات التي تفضل بإطلاقها خادم الحرمين الشريفين، بنيت على رؤيته النيرة في تحقيق تنمية مستدامة وبناء قاعدة صناعية صلبة تبنى على سواعد أبناء الوطن، وتُستغل فيها ثرواته الطبيعية أفضل الاستغلال، فهذه المشروعات أسست للاستفادة من مصادرنا البترولية من أجل تحقيق أعلى مردود من هذه الثروات عبر توفير أنواع جديدة من اللقيم والمواد التي تحفز وتدعم نمو المشروعات التصنيعية اللاحقة، وتوفر فرص العمل والتطور لأبناء الوطن.

وأضاف الفالح: «إن مشروعات صدارة وياسرف وساتورب تعد خير مثال على الروح الجديدة للنهضة الصناعية الحديثة التي أوقد خادم الحرمين الشريفين شعلتها في المملكة بطموح غير مسبوق. فنحن ننشئ هنا مشروعات لامثيل لها، حيث يقام مشروع صدارة وهو أكبر مرفق للصناعات البتروكيماوية يبنى دفعة واحدة، أما مشروعا مصفاتي ساتورب وياسرف فهما تعتبران من أكثر المصافي تطوراً في العالم من حيث التقنيات المتقدمة المستخدمة فيهما».

المشروعات في سطور

تعد المشروعات الصناعية المشتركة الثلاثة لشركة أرامكو السعودية في قطاع التكرير والبتروكيميائيات التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مساء أمس ضمن مجموعة من المشروعات التنموية التي تشكل فتح آفاق اقتصادية جديدة للمملكة العربية السعودية ومواطنيها مما سيسهم في تحقيق مستوى أعلى للقيمة المضافة للثروات الهيدروكربونية التي حبا الله تعالى بها المملكة.

وستعزز هذه المشروعات الثلاثة (مشروع شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، ومشروع شركة صدارة للكيميائيات، ومشروع شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف)) فرص الاستدامة والاستقرار الاقتصادي للمملكة، وستمثل نقطة تحول في البيئة الاقتصادية لها، بحيث لا يقتصر أثرها على تحقيق المزيد من القيمة من المواد الهيدروكربونية التي تنتجها أرامكو السعودية فحسب، وإنما يعزز كذلك من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في المملكة وفي السوق العالمية.

كما ستوفر هذه المشروعات الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين، وستقدم المزيد من المنتجات المكررة والبتروكيميائيات للقطاع الصناعي المحلي. وستتيح تلك المنتجات فرص التنويع في مصادر الدخل للمملكة عبر تحفيزها قيام صناعات وطنية جديدة لاحقة تستفيد من تلك المنتجات الأساسية وتحولها إلى منتجات نهائية للمستهلكين، وتوجد كذلك الآلاف من فرص العمل للشباب السعوديين. إضافة إلى تحفيزها قيام نشاطات خدمات مساندة جديدة تسهم في زيادة تلك الفرص الوظيفية وتطور قطاع الخدمات الصناعية المساندة في المملكة.

وقد بدأ التشغيل الفعلي لمصفاة ساتورب، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال، باستثمار إجمالي بلغ 52 ملياراً و875 مليون ريال، حيث تعد واحدة من أكثر مصافي العالم تطوراً، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل في اليوم من المنتجات المكررة بما فيها الديزل والبنزين ووقود الطائرات والبارازيلين، والبروبيلين من درجة البوليمر، وهي جميعاً تخدم الصناعات البتروكيميائية في السوق المحلية والأسواق العالمية.

وستكون المنتجات المكررة مستوفية لأكثر المواصفات صرامةً بهدف تلبية الطلب المتصاعد على أنواع الوقود الصديقة للبيئة في السوق المحلية والأسواق العالمية. أما مجمع شركة صدارة للكيميائيات، وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال، باستثمار إجمالي بلغ 72.5 مليار ريال، فسيضم 26 وحدة تصنيع يعد العديد منها « مشروعات عملاقة» في حد ذاتها. وتعتمد العديد من وحدات التصنيع هذه تقنيات تستخدم لأول مرة في المملكة. كما سيكون مجمع صدارة أول مجمع كيميائيات في المملكة يستخدم تقنية التكسير الكيميائي لمنتجات التكرير السائلة (النفثا). وسيصبح مجمع شركة صدارة عند إنجازه، - بإذن الله -، واحداً من أكبر مرافق الكيميائيات المتكاملة في العالم وأكبر مرفق من نوعه يتم بناؤه في مرحلة واحدة.

وستكون لصدارة ومجمعات الصناعات التحويلية المتاخمة لها - التي تديرها الهيئة الملكية للجبيل وينبع - بصمة عالمية في مجال التصنيع من خلال إنتاج مجموعة متكاملة من المنتجات عالية الأداء التي تحقق القيمة المضافة وتستهدف الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما ستوفر صدارة ومجمعات الصناعات التحويلية المرتبطة بها الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة. وستسوِّق صدارة منتجاتها في نطاق جغرافي يضم ثماني دول تشمل المملكة، فيما ستستعين بخبراتها التسويقية العالمية في التسويق والبيع بالنيابة عن صدارة في باقي أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أولى الوحدات الإنتاجية في مشروع صدارة خلال النصف الثاني من عام 2015م على أن تكون جميع الوحدات قد دخلت مرحلة التشغيل في عام 2016م.

أما شركة «ياسرف» وهي مشروع مشترك كذلك بين أرامكو السعودية وشركة تشاينا بتروكيميكل كوربوريشن (ساينوبك) باستثمار يبلغ 33.75 ملياراً فيتضمن إنشاء وتشغيل مصفاة تحويل كامل عالمية الطراز في مدينة ينبع الصناعية بطاقة قدرها 400 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام. وستنتج هذه المصفاة 13.5 مليون غالون في اليوم من أنواع الوقود فائق النظافة، إلى جانب منتجات مكررة أخرى.

وسيوفر مشروع مصفاة ياسرف إيرادات سنوية كبرى، وسيتيح حوالي 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين. وتعد هذه المشروعات بمثابة قاعدة اقتصادية للاستثمار والتطوير في الجبيل والمناطق الأخرى، كما تشكل مجموعة من أكبر الاستثمارات الأجنبية التي تتم حتى الآن، وقوة دافعة للنمو المستقبلي وإيجاد فرص العمل وتحفيز نشأة صناعات محلية جديدة وتعزيز التنافسية على الصعيد الوطني. وقد عبرت كثافة عقود التمويل لهذه المشروعات التي شاركت فيها العديد من المصارف والمؤسسات المالية، عن إيمان كبير لدى تلك الجهات بالمستقبل الواعد لتلك المشروعات.