ظاهرة الغلاء في شهر رمضان في كل عام ظاهرة ملموسة في المأكل والمشرب والملبس، حتى لمست - بكل أسف - كل جوانب الحياة كأن حلول شهر رمضان مناسبة ينتظرها - بكل أسف - التجار ورجال الأعمال لكي يمارسوا جشعهم بحرفية غير معهودة وأمام مرأى أنظار وسائل الإعلام المختلفة، بسبب غياب الرقابة والمتابعة من قبل أجهزة الدولة المعنية.

وهؤلاء التجار استهواهم استغلال المواطن على مدار العام في كل ما يتعلق بمستلزماته الخاصة والعامة كقطع غيار (السيارات) المركبات والأثاث المنزلي وأجور عمال المهن الأخرى كالسباكين والدهانين والمقاولين بصفة عامة، وفي شهر رمضان بصفة خاصة. يونيو (حزيران) 2012م مقارنة بنظيره من عام 2011م، قد سجل ارتفاعاً بلغ نسبته 1.3% إذ ارتفع المؤشر ليبلغ 157.3 نقطة مقابل 157.6 نقطة.

وقد عزت المصلحة الارتفاع في مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي كالتالي: قسم المشروبات والدخان سجل ارتفاعاً بنسبة 5.6% وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 4.3% وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8%.

كما ارتفعت أقسام المواد (الغذائية) والحيوانات الحية بنسبة 2.4% والسلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 1% وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4%.

وفي المقابل شهد قسم السلع الأخرى انخفاضاً بنسبة 14.1% وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 9.7% وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 6.7%، في حين ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق ولم يسجل أي تغير نسبي يذكر.

كما بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يونيو - حزيران 2012م 157.2 نقطة مقابل 157.6 نقطة لشهر مايو (أيار) 2013م بانخفاض بنسبة 0.3% قياساً بمؤشر شهر مايو (أيار) 2013م ويعود ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.

وأضافت المصلحة: أن قسم السلع الأخرى انخفض بنسبة 4.1% وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 4% وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.3%.

كما انخفضت أقسام المشروبات والدخان بنسبة 2.3% والمواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.6% والسلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.1% وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 1%.

وظلت المؤشرات القياسية لثلاثة أقسام رئيسية عن مستوياتها السابقة، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر وهي: قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات والمحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية.

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام: أن نسبة المؤشرات ونقاطها التي جاء ذكرها آنفاً ضمن هذا المقال نقلاً عن إحصاءات رسمية صادرة عن مصلحة الإحصاءات والمعلومات، نسبة لا تتفق مع ما يفرضه تجار الجملة أو القطاعي في السوق المحلي سواء في المدن أو القرى، فهي: نسب مبالغ فيها يصل في بعض الأحيان إلى الضعف، وفي بعض الأحيان إلى الأخرى إلى ثلاثة أضعاف!

والسبب يعود في - رأينا - إلى عدم وجود (نظام) يجرم مثل هذه المبالغات في أسعار السلع والخدمات بطريقة تنمي في أغلب الأحيان عن الجشع المقيت والثراء الفاحش على حساب الفقر وذوي الدخول المحدودة!

ألم يحن الوقت في وضع نظام تسعير لكافة السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية يفرض على التجار بوضع قوائم لأسعار السلع سواء بالجملة أو القطاعي، مع إظهار نسبة (الربح) - بكل وضوح - حتى يسهل على أجهزة (الرقابة) الرسمية في فرض (غرامات) صارمة لكل من يتجاوز النسبة التي تقررها (وزارة التجارة) في الربح، منعاً لاستغلال المواطن الذي ينتظر في أغلب الأحيان موسمي التخفضيات أو العروض الخاصة؟