الجزيرة - عبد الرحمن المصيبيح:

أكد عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن مشروع النقل العام بمدينة الرياض استطاع الجمع لأول مرة في العالم بين أكبر مصنعي القطارات والنظم والتقنيات الحديثة المرتبطة في مشروع واحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس الأول في ختام حفل إعلان ترسية عقود تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض الذي نظمته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض, برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع النقل العام، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات. ونوه المهندس السلطان بما يحمله مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار الكهربائي والحافلات, من أهمية بالغة لسكان المدينة تتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى جوانب اقتصادية وبيئية وعمرانية واجتماعية وصحية وكذلك مرورية, حيث يواكب هذا المشروع النمو الذي شتشهده المدينة ويفي بمتطلبات التمكن القائمة والمتوقعة مستقبلاً بعون الله. وتناول المراحل التي مر بها المشروع خلال الأشهر الماضية، والتي أثمرت بفضل الله، عن إنجاز مختلف عناصره وفق أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال، وإطلاق أكبر واحدة من أكبر عمليات التأهيل للشركات المتخصصة في إنشاء شبكات النقل العام في العالم، والتي انتهت إلى اختيار مجموعة تمثل نخبة هذه الشركات العالمية المتخصصة في صناعة القطارات ونظم تشغيلها. وأوضح المهندس السلطان أن شبكة القطار الكهربائي بمثابة العمود الفقري للنقل العام في المدينة وذلك لما تحتويه من مسارات تغطي معظم أجزاء المدينة بعربات صممت بأحدث المواصفات والتقنيات في العالم, إلى جانب محطات رئيسية وفرعية جرى تصميمها وفق المعايير المعمارية الحديثة, فضلاً عما يشتمله المشروع من نظم تحكم متقدمة. وعن تأثير هذه المشاريع على انسيابية الحركة المرورية أفاد المهندس السلطان أن هناك إجراءات تم الاتفاق عليها مع المقاولين المنفذين للمشروع بوضع حلول تسهم في تسهيل الحركة في مواقع تنفيذ المشاريع سواء عن طريق إنشاء تحويلات مرورية مدروسة أو بناء جسور مؤقتة.

وفيما يتعلق بجدوى مشروع النقل العام اقتصادياً أشار إلى أنه حسب دراسة أعدتها الهيئة تبين أن كل ريال ينفق على النقل يكون العائد مضاعفاً ثلاث مرات, بوصفه سينعكس على البيئة والعمران, بالإضافة إلى توفير للوقت وأسعار الوقود إلى جانب المستشفيات وغيرها, مبيناً أن الهيئة تعكف مع عدة جهات على إعداد حوافز مادية ومعنوية تعزز من استخدام المواطن للنقل العام. من جهته أوضح نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق الفارس أن حجم الإركاب المتوقع لمشروع النقل العام يبدأ من 1.1 مليون راكب, لافتاً إلى أن مدة التنفيذ الفعلية أربع سنوات يسبقها ثمانية أشهر لاستكمال التصاميم وتحويل الخدمات إلى جانب الأعمال المساحية, ثم يليها أربعة أشهر للاختبارات التشغيلية والتأكد من عمل نظام المترو بالكامل.

وأكد المهندس الفارس عدم مواجهة الهيئة لأي عقبات في نزع ملكية العقارات, وأن الهيئة شرعت مؤخراً في اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك وفقاً لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة، وذلك لصالح «مواقع المبيت والصيانة للقطارات البالغ عددها سبعة مواقع، ومباني المواقف العامة ومحطات الحافلات البالغ عددها 25 موقعاً، ومسارات القطارات، ومواقع محطات التحويل الرئيسية للتغذية الكهربائية للمشروع, لافتا الانتباه إلى أن الهيئة سعت لتفادي أكبر قدر من الإمكان لعمليات نزع الملكيات. الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي تأهيل أربعة ائتلافات عالمية للمنافسة على تنفيذ المشروع، ومن ثم أخضعت عروضها الفنية والمالية لعمليات تحليل تحت إشراف مختصين من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من 80 خبيراً من مختلف أنحاء العالم يمثلون كافة تخصصات ومجالات أعمال المشروع، وانتهت إلى اختيار العروض الأنسب من الناحيتين الفنية والمالية.