اهتمت الدَّوْلة بتوظيف المواطنين ذكورًا وإناثًا وتحسين رواتبهم لتتماشى مع الزيادة المطردة في الأسعار، سواء للموادّ المنتجة محليًّا أو المستوردة من الخارج من أدنى المراتب إلى أعلى المراتب، وخصوصًا فئة المستخدمين.

ويقضي الإِنسان في الوظيفة من ثلاثين إلى أربعين سنة يكافح من أجل أسرته وأيضًا من أجل تنمية بلاده ورفع شأنها، ومِنْ ثمَّ مكانتها بين الدول، ثمَّ يأتي دوره في التقاعد الذي لا حول له فيه فيُضْطر أن يخرج على المعاش في سنِّ الستين بحكم النظام.

وهنا تبدأ المعاناة، فمعاشه سواء كان مقدرًا على أساسي نصف الراتب أو ثلاثة أرباع الراتب أو حتَّى كامل الراتب يتوَّقف عند هذا الحدّ ولا يزداد مع زيادة الأسعار وتغيّرها الذي نشهده ونحس به يوميًا. فالمتقاعدون هم الفئة الأكثر تضررًا من زيادة الأسعار مع توَّقف الراتب عند التقاعد فلا توجد لهم انتدابات أو خارج دوام أو ترقيات أو حتَّى بدلات، حيث تقطع عنهم جميع هذه المزايا.

وهذا يضرّ بفئة كبيرة من فئات المجتمع ساهمت في تنمية الوطن بالجهد والعرق وأنفقت عمرها في سبيل وطنها وصحتها من أجل لقمة العيش.

والكلُّ يعلم أن قائد مسيرتنا الملك عبد الله بن عبد العزيز -متَّعه الله بالصحة والعافية- منذ توليه سدّة الحكم كان همَّه الأول والأخير تنمية المواطن السعودي ورفاهيته ورغد عيشه من أجل رفعة شأنه حيث قال -حفظه الله- في أكثر من مناسبة ما أنا إلا خادم لهذا الشعب؛ شعب المملكة العربيَّة السعوديَّة، فهو يتحسس ويتلمس كل معاناة أبناء هذا الوطن، لذا حرص أن تكون موارد الدَّوْلة بالمليارات في ميزانيتها كل عام، كل هذا من أجل تنمية الإِنسان السعودي في جميع مناحي الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والتعليميَّة والصحيَّة حتى أصبحت المملكة يشار إليها بالبنان بين دول العالم.

إلا أن ما يعانيه المتقاعدون جميعًا وخصوصًا من تكون رواتبهم لحظة تقاعدهم متدنية، وأنني أناشد مجلس الشورى بالنَّظر في دراسة منح علاوة معيشة تصرف كل شهر لِكُلِّ المتقاعدين ذكورًا وإناثًا لمواجهة غلاء المعيشة الذي ارتفع بِشَكلٍّ ملاحظٍ من مأكل وملبس ومسكن وبعض الكماليات التي لا بُدَّ منها.

والدولة -أعزها الله ورعاها كما أسلفت- تحافظ على رفاهية المواطن وتحاول جاهدة أن ترفع من شأنه ومن شأن أسرته وتعمل على تطوير أحوال المواطنين، سواء كانوا عاملين في الدولة أو متقاعدين.

وسن التقاعد قد يمتدّ بالمتقاعد من الستين إلى الثمانين أو التسعين وهي أحرج سنوات العمر مع تضاعف المسؤوليات وزيادة أبواب الإنفاق وضعف الصحة وكثرة الأمراض المزمنة؛ كالسكري والضغط وخلافه.

لذا فهي نظرة يطلقها المتقاعدون عسى أن يكون لها صدى لدى أعضاء مجلس الشورى ولدى المسئولين، وكُلُّنا سائرون على نفس الدرب فنأمل النَّظر في تطبيق هذه العلاوة المعيشية بعد دراستها والشكر مقدمًا لِكُلِّ من يسهم في دراسة هذا المشروع، الذي ينم عن إحساس بمدى معاناة المواطن الذي لا يرضى به قائد مسيرة هذه الأمة، والذي امتدَّ خير المملكة إلى أغلب بلدان العالم وخصوصًا العالم الإسلامي. والله من وراء القصد.