وزارة الإسكان التي تم إنشاؤها في العشرين من شهر ربيع الآخر للعام ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين للهجرة، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، يعول عليها الشعب السعودي في مستقبل السنوات القادمة الشيء الكثير لإيجاد حل لأزمة السكن السعودية، حيث تم إنشاؤها بعد تفاقم أزمة تملك المواطن السعودي لمنزل يأويه هو وأسرته. في لقاء على قناة «روتانا» الفضائية وعبر برنامج لقاء الجمعة للمتألق مقدم البرنامج عبد الله المديفر وعند استضافته الأسبوع المنصرم لوزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي كُشف (بضم الكاف) من خلال الحوار الدائر بين الضيف والمقدم حقائق، منها -على سبيل المثال لا الحصر- آلية الاستحقاق للقرض، والأرض التي أقرها صندوق التنمية العقاري مؤخراً ليتسنى للمواطن الحصول على أرض مع القرض بعد أن وصل سعر متر الأراضي في المدن الكبيرة على وجه الخصوص مبالغ تجاوزت سقف العقل والقبول والإمكانية أيضاً لا أقول للطبقة الدنيا من المواطنين بل حتى الطبقة الوسطى. آلية الاستحقاق كما ذكر الضيف تحتاج إلى وقت لاعتمادها بتعاقد الوزارة مع مكاتب استشارية كبرى في البلد، بالاعتماد على معلومات من أطراف عدة منها البلديات وصندوق التنمية العقاري وكذلك الخدمة المدنية فيما يتعلق براتب المواطنين المستحقين قبل غيرهم للقرض مع الأرض. ما لفت انتباه الجميع من وجهة نظري هو المساحة التي واجه بها المستضيف الضيف عندما عرض عليه عبر الشاشة ما مساحته أربع وسبعون بالمائة من مساحة الرياض أرض فضاء ليتطرق الضيف إلى آلية معينة هي الانتزاع، وهي أما شراء تلك الأراضي من الملاك (يعني طارت ميزانية الوزارة المائتان وخمسون ملياراً) إذا ما كان لدى مالك الأرض صك موثق أو باستحواذها ممن يدعي ملكيتها إذا لم يكن لديه صك بها وبدون عوض. فيما يخص هذه النقطة الحساسة علل الدكتور شويش وزير الإسكان أن هنالك دولاً عظمى تقوم بعمليه الاستقطاع من الملاك، إما بالشراء بالآلية التي ذكرها أو الانتزاع لمن ليس لديه ما يثبت ملكيتها بصك شرعي. من الجانب الآخر لو تفكرنا قليلاً في توسع مدينة الرياض ناحية الشمال بالتحديد فقد وصل العمران طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز الممتد من الغرب جهة العمارية إلى الشرق جهة المطار، لنلحظ توسعاً رهيباً كما ذكرت في العمران. وأنا لا أخص هنا جهة الشمال فقط، بل جميع الجهات الشمال والشرق والغرب والجنوب. السؤال اذي يوجه لكل مسؤول ولكل من يهمه أمر المواطن: أليس هذا التوسع سوف يكلف الدولة مليارات تتمثل في توفير الخدمات للمواطن كرصف الطرق وتوفير مدارس ومراكز صحية ومستشفيات في بعض الأحيان وحدائق ومساجد وما تتطلبه هذه الخدمات من أموال سوف تصرف عليها، أليس بدلاً من هذا التوسع وما سيتم صرفه للاستفادة من الأراضي داخل المدن مهما كان حجمها بحيث تستغل لتوفير الأموال الطائلة التي كما ذكرت ستستخدم لتوفير الخدمات. الموضوع يحتاج إلى وقفه وتأمل ودراسة من قبل وزارة الإسكان وأصحاب الاختصاص كوزارة الشؤون البلدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.