الجزيرة - الرياض:

أكَّد عبد السَّلام اليمني نائب الشؤون العامَّة بالشَّركة السعوديَّة للكهرباء بأن الشَّركة أضافت لقدرات التوليد المتاحة 4200 ميجاوات منذ نهاية صيف 2012م حتَّى 31 -06 -2013م ليبلغ إجمالي قدارت التوليد المتاحة 55، 558 ميجاوات على مستوى الشبكة الكهربائية في المملكة، كما أدخلت 36 محطة تحويل كهرباء جديدة للخدمة بقدرات 20 ألف ميجافولت أمبير من سعات التحويل خلال نفس الفترة، وأضافت 2000 كيلومتر دائري لخطوط نقل الكهرباء لتصبح إجمالي أطوال شبكة نقل الكهرباء 52064 كيلومتر دائري تجاوزت تكاليف الاستثمار فيها 26 مليار ريال، مما سيعطي للشبكة الكهربائية المترابطة موثوقية وقدرة لتلبية احتياج كافة المساكن والمصانع والمنشآت من الطَّاقة الكهربائية سواء الحالية أو المستقبلية.

وأوضح اليمني أنَّه لم تحدث خلال الثلاثة أعوام الماضية أيّ انقطاعات مؤثِّرة على المصانع في كافة المناطق ولا نتوقع بمشيئة الله تعالى في ظلِّ استعدادات الشَّركة أن يَتمَّ اللجؤ إلى فصل الخدمة عن المصانع في كافة مناطق المملكة، وفي الوقت ذاته تأمَّل الشَّركة من أصحاب المصانع التعاون معها في تطبيق برنامج إزاحة الأحمال خلال ساعات الذروة بما لا يؤثِّر على إنتاجيَّة المصانع وبما يعود بالفائدة على الجميع.

وأكَّد عبدالسَّلام اليمني أن الشَّركة حريصة على تقديم خدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية وأنها مستمرة في إقامة المشروعات حيث نفذت وتنفذ مشروعات عديدة بالدمام لمواجهة زيادة الطَّلب على الطَّاقة وذكر من بين تلك المشروعات محطة تحويل الفاخرية بالدمام، ومحطة تحويل التخصصي بالدمام، وأيضًا محطة تحويل A6 بمدينة الدمام الصِّنَاعيّة الثانية,

وأضاف أنَّه تَمَّ تنفيذ شبكة من مغذيات الجهد المتوسِّط 13.8ك.ف. بطول 1070كيلومترًا، إضافة إلى إصلاح واستبدال عدد من المحولات بالمحطات الرئيسة مثل سيهات والعقربية، وكذلك تعزيز محطة المناخ بإضافة محول ثالث. وأشار إلى أن دعم الشَّركة للقطاع الصناعي لم يقتصر على تزويدها بالطَّاقة، بل وضعت ضمن أولوياتها تأمين جميع احتياجاتها من منتجات المصانع الوطنيَّة -بِشَكلٍّ مباشر أو عن طريق المقاولين- وذلك بمعدل سنوى يصل إلى 14 مليار ريال، وتقدّر قيمة الموادّ التي تَمَّ تأمينها من المصانع الوطنيَّة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 100 مليار ريال. وأكَّد أن الشَّركة مستمرة في تشجيع الاستثمار في الصناعات الكهربائية المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الطَّاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أنَّه نتيجة لهذا الجهد قفز عدد المصانع التي تؤمن احتياجات الشَّركة من الموادّ الكهربائية من 61 مصنعًا في عام 2001م إلى 149 مصنعًا بنهاية عام 2012م.