كلنا صفقنا إعجابا بذلك التحرك الرائع وإن كان متأخرا لمراقبي الأمانة بمنطقة الرياض، لقيامهم بالتفتيش على المطاعم والمخابز وشنهم حملة ما كان لها أن تتأخر، ولا لها أن تبقى موسمية بل يجب أن تستمر، مما نتج عنها قفل ما يقرب من 247 مطعما مخالفا لشروط الصحة والنظافة العامة، كما أسفرت تلك الحملات التي شنها رجال المراقبة ببلديات الرياض المنتشرة في أنحائها عن قفل مخابز ومطاعم أخرى، بلغت من القذارة والمخالفة لاشتراطات الصحة والنظافة، ما يعجل بقفلها حتى تصحح أوضاعها، فلا مساومة على صحة المواطن، هذا التحرك دعاني لأتساءل يا ترى هل مطاعم بقية المملكة ليست بها مخالفات، أو أنها قد تفوق ما كشف عنه في العاصمة الرياض من مخالفات صارخة؟.. فليت رجال المراقبة الصحية ومفتشي بلديات كل منطقة في بلدنا الحبيب، أن تأخذهم الحماسة للقيام بنفس الدور الذي قام به زملاؤهم في أمانة منطقة الرياض، وعلى الأخص في منطقة عسير، والتي تعد وجهة سياحية، وكلنا نعرف بأن هناك مطاعم، تفتقد لأبسط معايير النظافة منتشرة في مناطق تهامة، وداخل مدينة أبها، وفي محافظاتها الأخرى، كخميس مشيط وأحد رفيدة، فحتى تاريخه لم نسمع بحملة في منطقة عسير مشابهة لما حدث بالرياض، ولم نسمع عن مطعم تم إقفاله، ولم نرَ مفتشي البلديات بها يطوفون بين مطاعم المنطقة عندنا، فكل المطاعم والمخابز، يجب أن يفرض عليها إتباع شروط النظافة والتأكد من سلامة عمالها واستخدامهم لأدوات نظيفة ومواد صالحة للبشر، وأن تبقى مطابخها واضحة للعيان، كي يمكن للزبائن أن يراقبوا ما يجري فيها من خلف سواتر زجاجية كما هي مطاعم كثير من بلدان العالم، وكي يشعر العمال، بأن الأعين ترصدهم، فلا يلجأ عامل منهم إلى ممارسات خاطئة، فما كُشف عنه في مطاعم الرياض، من وجود حشرات في المخابز والمطاعم، واستخدام «الديزل» في عجن الدقيق! وهذا أمر في غاية الخطورة إن ثبت، كما ورد في صحيفة سبق الإلكترونية، وكذلك استخدام مواد منتهية الصلاحيات، وما أثير عن استخدام مطاعم للحوم الفاسدة، أو استخدامها الأجبان والزيوت الفاسدة للمعجنات، أو سوء التخزين للمواد، واستعمالها لآنيات طبخ غير صالحة وغيرها؛ لهي أخبار مقززة ومثيرة، ويدل على عدم خوف هؤلاء العمال في المطاعم والمخابز، من المحاسبة وأن الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة للمراقبين الصحيين في جميع بلديات عسير.