الجزيرة - رويترز:

أظهرت بيانات البنك المركزي أمس الجمعة أن إسبانيا سجَّلت أول فائض تجاري في تاريخها في مارس/ آذار الماضي نتيجة لتراجع حاد في الواردات بسبب الكساد وزيادة طفيفة في الصادرات.

وأفادت البيانات بأن الفائض التجاري بلغ مليار يورو (1.31 مليار دولار) في مارس بالمقارنة مع عجز قدره 2.7 مليار يورو في الشهر نفسه قبل عام. وكانت الصادرات هي النقطة المضيئة في الاقتصاد القاتم الذي يجاهد من أجل الانتعاش من آثار انهيار سوق العقارات قبل خمس سنوات؛ ما دفع الديون والبطالة للارتفاع. ويجعل ضعف تكلفة الأجور المنتجات الإسبانية أكثر قدرة على المنافسة.

ونمت الصادرات 2.7 في المئة في مارس عن الشهر نفسه قبل عام، في حين انخفضت الواردات 13 في المئة بسبب تراجع الطلب المحلي. وكان وزير الاقتصاد لويس دي جويندوس قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن إسبانيا ستسجل أول فائض تجاري في تاريخها في مارس، معتبراً ذلك دليلاً على قدرتها التنافسية العالية.