لا يمكن لأحد أن يغمض عينه عن تغير ميزان القوى على الساحة السورية، فبعد أن كاد الثوار على وشك الإطاحة بنظام بشار الأسد، ودك قصر الرئاسة في دمشق، انحسر تقدمهم وبدأ حلفاء بشار الأسد في قضم مناطق كانت تحت سيطرة الثوار، وسبّب التدفق الكبير من المليشيات الطائفية من لبنان والعراق وقوات نظامية من الحرس الثوري الإيراني، فيما يعاني الثوار من نقص كبير في الأسلحة والعتاد العسكري الدفاعي بعد أن تلكأت الدول الغربية من تقديم السلاح وحتى منع الشراء من مصانعها على خلفية تعهد دول عربية بشرائه وتقديمه للثوار.

كثير من المحللين السياسيين يرون في الموقف الغربي تواطؤاً للضغط على الائتلاف الوطني السوري لضم عناصر وكتل سياسية لها علاقات مع دول غربية بعينها لتقليل سيطرة الإسلاميين وبالتحديد الإخوان المسلمين على المجلس الوطني السوري الذي يشكل أساس الائتلاف الوطني، وقد انشغل المجتمعون في اسطنبول من المعارضين السوريين طوال الأسبوع الحالي لتوسيع الائتلاف الوطني السوري وضم أعضاء جدد للأمانة العامة بتبنون الأطروحات الغربية وكان الهدف أن يضم 21 عضواً من كتلة ميشيل كيلو لتشكل مع كتلة رياض سيف توازناً مع كتلة الإخوان المسلمين حتى يصبح للدول الغربية رأي ومشاركة قوية في قرار الهيئة العامة، ولأن هذا التوسيع لا يرضي المقاتلين في الداخل الذين يرون في المرشحين (الليبراليين) أشخاصاً يمتهنون العمل السياسي الفندقي وبعيدين عن الداخل وأنهم يعتمدون على الأموال الغربية، فإن المقاتلين وخاصة الجيش السوري الحر يعارضون بشدة التوسع الذي يخل بالتوازن ولم يوافقوا إلا على ثمانية أشخاص من كتلة كيلو وهو ما لم يرض الغرب الذي اتخذ قرار تقديم الأسلحة للمعارضة السورية لدعم أنصاره في الأمانة العامة وهو قرار تأخر كثيراً وتسبب في إحداث خلل في توازن القوة على الأرض السورية استفاد منه كثيراً نظام بشار الأسد.

jaser@al-jazirah.com.sa