كلنا يعلم قلة المياه بالمملكة؛ ما جعلها تعتمد على مياه البحر المحلاة للشرب والاستخدامات المختلفة، لإنقاذ ما تبقى من مخزون مياه جوفية بعد أن تم استنزافها بزراعة القمح والأعلاف (حتى أن المملكة أصبحت سادس مصدر للقمح في العالم رغم تكلفتها المادية وتكلفة استنزاف المياه التي لا تعوض بثمن)، الذي لم يوقفه سوى صدور القرار الحكيم لخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بمبادرة لتوجيه القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة في الخارج.

لقد أوكل تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين إلى لجنة (من وزارات عدة)، وكما هو معروف أن اللجان أسرع الطرق لقتل الموضوع لا تنفيذه؛ لأن كل جهة ترى معالجة الموضوع من زاوية مختلفة عن الأخرى، كما لم نكن مهيئين باتفاقيات ثنائية لضمان ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج مع دول محددة، وكذلك عدم معالجة المعوقات الأخرى مثل البنية التحتية في تلك الدول، وعدم التعامل مع الموضوع على أنه يمس الأمن الغذائي للمملكة حالياً ومستقبلاً، وعدم إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار والتوصيات لتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين، وإنما لجنة الوكلاء هم متخذو القرارات بعيداً عن المعوقات الاقتصادية والتجارية وغيرها.

هناك دول قريبة جداً منا، وتحتاج إلى قرار سياسي واقتصادي على أعلى المستويات لمشاريع لمصلحة الطرفين.

لقد كان هناك تجارب غير ناجحة في إحدى الدول العربية (الإفريقية)؛ إذ تم تأسيس شركات لزراعة الأعلاف والحبوب، إلا أن البيروقراطية قتلت كل الجهود رغم توافر الأراضي والمياه وتمويل الحكومة السعودية للكثير من البنية الأساسية بمليارات الدولارات في ذلك البلد.

إلا أنه يوجد فرص استثمار زراعية في إحدى الدول الإفريقية (غير عربية)، التي أثبتت الدراسات أنها تتميز بخاصيتين مهمتين:

1. عدم وجود بنية أساسية بشكل شبه كامل (كما أنها دولة داخلية).

2. توافر المياه والأراضي المناسبة لزراعة جميع أنواع الحبوب والأعلاف والفواكه، بما في ذلك الشاي والقهوة والهيل، وفي بعض مناطقها تصل الأمطار فيها إلى أكثر من 2000 ملليمتر/ السنة؛ لذا فمياه الأمطار والأنهار والأراضي الخصبة التي تلبي كل احتياجاتنا الزراعية متوافرة، هذا إضافة إلى التوجه السياسي. هذه الميزات أو الخصائص موجودة بدول إفريقية أخرى.

أكتب هذه المقالة بعد زيارة الوفد الاستثماري السوداني الشقيق للترويج للاستثمار في السودان، وترويجهم بأن مشاكل المستثمرين في الزراعة بالسودان تم حلها بالكامل، وهذا غير واقعي. أما الشركات السعودية التي أفادت بنجاح تجربتها في السودان فهي محدودة جداً، وتُعتبر استثناءً.

كما أن هناك اتصالات مع دول وفي مناطق أخرى من العالم، ولكي تنجح المبادرة الخيرة من رجل الخير لا بد من توفير عوامل مهمة من بيئة قانونية واستثمارية وتجارية بمشاركة القطاع الخاص، وبخاصة الشركات الزراعية المساهمة التي تتعرض لصعوبات نتيجة تغير استراتيجية الزراعة بشكل كامل. كما يجب أن تعامل المبادرة على مبادئ الاقتصاد الحر، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتعامل مع موضوع استراتيجي، وهو الأمن الغذائي والمائي في آن واحد. وللقضاء على البيروقراطية المميتة أقترح أن يعهد بالاستراتيجية لصندوق التنمية الزراعية (بالداخل والخارج معاً).

خير الكلام ما قل ودل

عنصر النجاح في العمل الإداري لا يأتي إلا إذا كان المكلف يحب عمله ويعشقه، ويفكر في أداء عمله بأفضل وجه ممكن. ولو درسنا تاريخ القيادات الناجحة لوجدنا أنهم حفروا في الصخر، وأحبوا عملهم، وسعوا للمنافسة الشريفة بدون واسطات ولا نفاق.

خبر إنشاء إدارة للمتابعة والرقابة للمصانع المخالفة (إدارة للمراقبة الفنية للصناعة)، وإن كان متأخراً، من المؤكد أنه قرار مهم، كان يجب اتخاذه منذ سنوات عديدة، وهو موجود (تقريباً) بجميع الدول التي يهمها أن تكون منتجات مصانعها إضافة للاقتصاد الوطني.

والله الموفق.

musallammisc@yahoo.com
*عضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية- مستشار اقتصادي