تعيش محافظة الخرج حاضرة وبادية اليوم فرحاً كبيرا إذ تزينت بأحلى حلة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز.

والخدمات البلدية تعد مثالاً حياً لاهتمام حكومتنا الرشيدة بالمواطنين والعناية بصحتهم وبيئتهم، وذلك من خلال إقامة المشاريع البلدية والخدمية بما يشملها من مرافق حيوية، وتوفير الأساليب الحديثة والمشاريع النوعية التي انعكس علي تطور الخدمات البلدية إذ شهدت مدينة الخرج توسعا كبيرا في مجال تقديم الخدمات العامة مع بداية انطلاقة التنمية الوطنية, نتيجة لذلك التوسع في تقديم الخدمات العامة, واجهت بعض المعوقات والمشكلات التي تعيقها من القيام بواجباتها الخدمية بالشكل المطلوب وكباقي بلديات المملكة بدأت بمراحل التخصيص من خلال برنامج التخصيص للوزارة في مرحلته الخامسة المتضمنة التركيز على إجراء مشاريع تجريبية لبرنامج التخصيص (Pilot projects) قبل تعميم تخصيص أي نشاط على مناطق المملكة الأخرى حرصاً على تلافي أي سلبيات والوصول إلى النموذج الأمثل لتخصيص ذلك النشاط.

وتم اختيار نشاطين هما المعدات والآليات الثقيلة والصغيرة, إنشاء وتشغيل وصيانة الحدائق والمنتزهات البرية واختيرت بلدية محافظة الخرج للتطبيق التجريبي كحالة دراسية يمكن تعميم نتائجها على الأجهزة البلدية الأخرى. وقد بدأت أمانات وبلديات المملكة ومن بينها بلدية محافظة الخرج في برنامج إسناد عدد من الخدمات البلدية إلى القطاع الخاص وفقا لعقود طويلة الأمد وبمواصفات ومقاييس عالية الجودة، وذلك لتخفيف أعباء تنفيذ هذه المشاريع على البلدية وللإسراع في تنفيذ هذه الخدمات وتأمينها بأسرع وقت وأقل جهد لسكان المدينة، وكذلك تشغيلها بأسلوب أفضل من التشغيل الذاتي الحكومي وتعتبر مدينة الخرج من أكبر المدن في محافظات منطقة الرياض ويبلغ عدد سكانها حوالي (500000) نسمة وقد قامت بتخصيص بعض الخدمات وإسناد إنشائها وإدارتها إلى القطاع الخاص فبمراجعة ميزانية الخمس سنوات الماضية نجد أن الخدمات البلدية شملها مسميات مشاريع خدمية تم ترسيتها علي مقاولين في خدمات النظافة والإنارة والسفلتة, والإصحاح البيئي وحصر الملوثات والعناية بالمقابر وانشأ الأسواق العامة وإنشاء المختبرات إذ قطعت بلدية الخرج شوطاً كبيراً في مجال التنمية والتطوير العمراني، وذلك من خلال إعداد برامج تنموية طموحة تم إنجازها في وقت قياسي، حيث اتسعت في إطار هذه الظروف الرقعة العمرانية ونمت المدينة نمواً سريعاً تجاوز حدود التوقعات التخطيطية لمعظم مدن المملكة, وقد كان للبلدية دوراً رئيسياً في إنشاء البنية التحتية والتجهيزات الأساسية.