الجزيرة - الرياض:

أبرمت الهيئة العامة للسياحة والآثار وهيئة الرقابة والتحقيق أمس، اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بالرقابة على المنشآت والخدمات السياحية ومستوى الجودة والسعودة فيها. ووقع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدكتور صالح آل علي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك في مقر هيئة الرقابة والتحقيق بالرياض. وأكد الأمير سلطان بن سلمان، على أهمية اتفاقية التعاون التي تأتي تتويجاً للتعاون المميز بين الهيئتين في عدد من المجالات ومنها جهود الرقابة على أداء المنشآت السياحية ونسب السعودة فيها وغير ذلك من المجالات.. وقال في كلمته بعد توقيع الاتفاقية: «أود أن أشكر معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق وزملاءه المسؤولين على دعوتهم لزيارة الهيئة التي نعتز بتعاوننا معها، ونعتز بالدور الهام الذي تقوم به في متابعة الأداء في الجهات الحكومية والرفع من مستواه». وأضاف: «الحقيقة أن هيئة السياحة تعمل على مسارات كثيرة، والدولة تكلفها بمسارات إضافية، وبالنسبة لنا قضية المتابعة تعتبر قضية أصيلة في نظام العمل اليومي للهيئة، وأنا شخصياً كل صباح سبت وقبل الساعة التاسعة صباحاً يكون لدي ملف من صفحة واحدة بأهم خمسة موضوعات لمتابعتها، وحقيقة جاء الوقت لأن تضع الدولة يدها على هذا القطاع الاقتصادي الكبير، الذي أكد أكثر من مسؤول وآخرهم معالي وزير العمل في اللقاء السنوي لهيئة السياحة حين قال إن الدراسات تؤكد أن قطاع السياحة إذا تم دعمه بشكل صحيح فسيكون مردوده على جميع القطاعات الأخرى التي تدعمها الدولة». وأشار سموه إلى أن هيئة السياحة مهتمة بالتعاون والتنسيق الدائم مع هيئة الرقابة والتحقيق «لأننا جميعاً مسؤولون أمام الله ثم أمام المواطنين على الوفاء بالأمانة التي تحملناها لخدمتهم، وسيكون لاتفاقية التعاون نتائجها الإيجابية الهامة في مجال الرقابة على المنشآت والخدمات السياحية، إضافة إلى الرقابة على الهيئة نفسها فنحن دائماً ما نقيم أنفسنا بأنفسنا وستساعدنا الهيئة على ذلك».

من جانبه، رحب الدكتور آل علي، بسمو الأمير سلطان بن سلمان مقدراً زيارة سموه للهيئة، كما أشاد بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والآثار، قائلاً: «تقوم هيئة السياحة بجهود كبيرة لخدمة السياحة والمحلية والآثار، ونحن في هيئة الرقابة نساند الهيئة في هذه الجهود، وعملنا في الهيئة هو عمل مساعد ونقدر جهود الهيئة ومسؤوليها في الرقابة الذاتية من داخل المؤسسة».

وأكد أن اتفاقية التعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار هي تأكيد على ما هو قائم الآن من تعاون بين الهيئتين، وقال: «نعتز بالاتفاقية مع هيئة السياحة وهذا مما نسعد ونتشرف به، لما لسموكم من مكانة ونشاط مشكور، ومن خلال هذه الاتفاقية سنعمل على مساعدتكم في هيئة السياحة في جهود الرقابة، وسنوافيكم بما نراه، خاصة وأن الهيئة تعددت مناشطها في مناطق المملكة، ورأيناكم في جبال عسير وأغوار تهامة وفي الشمال والجنوب دون كلل أو ملل، وكل يوم لكم لقاء مع المسؤولين سواء مع أمراء المناطق أو مع المعنيين في المحافظات الأخرى، وهيئة الرقابة والتحقيق ستقوم بدورها الرقابي في هذا وستكون معينة لكم وستشخص بعض الجوانب، وما تحيله إلينا أيضاً مما يستدعي التحقيق في بعض الأمور، وهيئة الرقابة ستكون مُعيناً لكم في الأشياء التي تحتاجون إليها خاصة في الرقابة الميدانية للفنادق واستراحات الطرق وكلها أنتم تقومون بجهود خيّرة ومشكورة فيها، ولكن كل شيء يحتاج إلى متابعة، ومن المتابعة أن تستعين هيئة السياحة بهيئة الرقابة في استكشاف بعض الأمور التي ترتقي بالعمل أو تتلافى بعض القصور».

ووفقاً لاتفاقية التعاون، فستعمل الهيئتان على تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والإحصاءات، وتحقيق التكامل في تنمية الموارد البشرية الوطنية السياحية من خلال الرقابة على الالتزام بسعودة الوظائف في القطاعات السياحية، وتطبيق الأنظمة بحق الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بنسب السعود المقررة. كما نصت على التعاون في تطوير قطاع السياحة الوطنية ومواجهة المعوقات التي تعترض نموه وتسهيلها، وذلك من خلال ما يتم رصده من ملاحظات ومخالفات في المواسم السياحية والحج والعمرة لعدد من الأنشطة منها (المواقع السياحية والأثرية، مؤسسات قطاع خدمات السفر والسياحة، الفنادق والشقق السكنية، مراكز الإيواء بمحطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة، الفعاليات والمهرجانات السياحية، مشروعات الجهات الحكومية المرتبطة بقطاع السياحة، المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض، المحاضرات التثقيفية والإرشادية التي ينظمها أي من الجهتين، والتعاون في قضايا الآثار وحمايتها».