كنت كتبت - الأحد الفائت- عن وزارة الإسكان، أحدث الوزارات في البلاد ضمن الجهاز التنفيذي الحكومي الضخم، ودور الوزارة الفعلي والإستراتيجي الغائب وإقحامها للدولة في تفاصيل بناء المساكن للمواطنين والتصميم والتخطيط والتشيد، مرهقة الحكومة بتفاصيل يفترض أنها في غني عنها، في ظل ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية ضخمة منها الجديد ومنها المتراكم والمتأخر أيضاً.

ولم يمر يومان على نشر المقال حتى صادف إعلان أمر ملكي كريم -الثلاثاء- يأمر بوضوح ويؤكد على سياسة (أرض وقرض). فقد حدد الأمر بشكل حاسم توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات عبر وزارة الإسكان.

بحيث يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية لتتولى وزارة الإسكان تخطيطها وتنفيذ البنية التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب “آلية الاستحقاق”.

وبالتالي وهو ما نص عليه الأمر الملكي- تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب “آلية الاستحقاق”.

وهنا تركيز على الكلمة المفتاحية لهذه التركيبة الجديدة والإستراتيجية، حيث التأكيد على “آلية الاستحقاق”، وهي مربط الفرس ومعيار النجاح والإنجاز!، حيث ضبط هذه الآلية وتطبيقها بصرامة هو التحول الكبير المنتظر، إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين للوزارات والجهات المختصة بتزويد الوزارة بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد “آلية استحقاق وأولوية” طلبات السكن المشار إليها ملكياً.

ماذا يعني هذا الأمر التاريخي والإستراتيجي بنظري؟.

يعني إنه ومع الصرامة والحزم في تطبيقه سيتحول موضوع طلب منح الأراضي، من تطلب وطرق أبواب واستعطاف وطلب عون وفزعة وشرهة وشحاذة أحياناً!، إلى نظام (يمنح) الحق في المسكن للمواطن في وطنه بناء على الأولوية والاستحقاق.

حيث ستكون وزارة الإسكان المعنية بتوحيد وبناء بنك معلومات وطني للمواطنين، يوضح من سبق لهم أن حصلوا على أرض أو قرض، أو كلاهما!، ومن ثم فرز المستحقين بشكل عملي، وهو ما يتطلب عملاً ضخماً ودقيقاً لبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة، ووضع نظام إلكتروني محايد يقوم بفرز النتائج بعدل ودون محسوبية، أو لنقل بواقعية أكثر وبمحسوبية أقل.

لم يسبق لي شخصياً أن حصلت على منحة، ولا أملك مسكناً في وطني!، لكنى الآن متفائل بعد أن أصبح بإمكاني التقدم بطلب أبحث فيه عن حقي كمواطن “بأرض وقرض” لبناء سكن في بلادي، فقد كنت بعيداً ولا زالت عن الشرهات والاستجداء، ومثلي كثيرون لا يجيدونها، بل هناك من هم أكثر حاجة ويتعففون عن طرق الأبواب والانتظار في الممرات!

لذا أجد في الأمر الملكي تحول أمل أن يكتمل ليعيد للبلاد عصر طفرة الصندوق العقاري والطفرة العمرانية إبان عهد الملك الصالح خالد بن عبدالعزيز كما يروى لنا اليوم، وهو أمر متوقع بعد أن تتحول وزارة الإسكان بكل مواردها وقوتها وصلاحياتها الممنوحة إلى جانب أهم بكثير مما أضاعت وقتها فيه منذ تأسيسها لبناء سكن نيابة عن 70% من الشعب!.

لتعود الآن إلى الأكثر عملية “الأرض والقرض”، وهو أمر سيكون له تأثيره الواضح على مجالات تنموية عدة وحركة اقتصادية غير مسبوقة، لذا وفي ضوء هذا الأمر الملكي فإننا أمام تحول تاريخي وكبير في تحويل الاستجداء إلى حق يدعم ويوثق المواطنة، حيث وطني، وحيث أجد سقف أمن يحجب فراغ السماء والعتمة!