جدة - عبد الله الدماس:

كشف عقاري أن أكثر من 40% من المكاتب في جدة منشأة بطريقة عشوائية ولا تملك الفكر الأكاديمي في إدارتها وتسعى لتحقيق مكاسب وأرباح دون النظر للخدمة، وخاصة في الإيجارات السكنية والتجارية وعمليات التثمين للأصول العقارية غير مبنية على واقع ومقومات اقتصادية.

وقال الخبير العقاري والمدرب المعتمد عماد الرشيد إن البيع العقاري العشوائي يعتبر أهم سلبية تواجه سوق العقار بالمملكة في ظل انعدام العمل بالأنظمة والقوانين التي أقرتها الدولة، وتفعيل اللائحة التي تنظم عملها للتخلص من العشوائية والفوضى التي تعانيها سوق العقار.

وأضاف: هناك مكاتب لا يمكن الثقة بآرائها والأخذ بتسعيرتهم وخاصة ضمن الرهون وتقسيم التركات العقارية، لعدم وجودها ضمن الصبغة الرسمية أولا، وثانيا غير مبنية على دراسات وواقع عقاري، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار والإيجارات غير المبرر.

وطالب الرشيد بضرورة تصنيف المكاتب وبغياب التصنيف تولدت العشوائية الموجودة في السوق، وهي سبب رئيس في ارتفاع أسعار العقارات، وعدم وجود معايير وأنظمة واضحة لعمل هذه المكاتب بما يكفل المحافظة على الاستثمارات العقارية، والتسبب في فوضى التعاملات الموجودة في الوقت الحالي في أغلب المكاتب العقارية في ضعف معايير ضمان الحقوق للمتعاملين مع هذه المكاتب وأشار إلى أن وجود تلك المكاتب في سوق جدة والمدن الكبرى الأخرى يؤدي إلى إضعاف السوق ويؤخر من وجود سوق احترافي يمارس البيع العقاري بطرقه الحديثة التي تعتمد على العميل أولا وعلى الطلب الفعلي الحقيقي بعيدا عن العشوائية والمضاربات غير محمودة العواقب. وتتصدر جدة مُدن المملكة في قطاع العقار بعد منطقة الرياض في حركة البيع والشراء، حيث بلغت خلال ثلاثة أشهر الماضية 21.5 مليار ريال، بحسب إحصائية وزارة العدل مؤخرا مما يدل على حجم سوق العقار المتنامي في المملكة بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة.