نيقوسيا - (ا ف ب) :

بدأ القبارصة عطلة نهاية أسبوع طويلة من جديد وهم يأملون في أن تخفف السلطات في الأيام المقبلة القيود التي فرضت على حركة رؤوس الأموال في مواجهة خطر انهيار القطاع المصرفي. وللأسبوع الثالث على التوالي سيكون غداً الاثنين يوم عطلة. فهذا البلد الأرثوذكسي سيحتفل بعيد الفصح في مايو المقبل لكنه سيحتفل هذه المرة بذكرى بداية الثورة المسلحة على الانتداب البريطاني في الأول من أبريل 1955 الذي أدى الى استقلال الجزيرة في 1960م. وبمعزل عن يوم العطلة الذي يصادف الاثنين يبقى النشاط الاقتصادي معقداً بسبب القيود المشددة المفروضة على حركات رؤوس الأموال. وبالنسبة للشركات فلا يسمح سوى للصفقات التجارية العادية والتي تصدق عليها لجنة مستقلة. أما بالنسبة للخاصة فإن السحوبات محدودة بمبلغ ثلاثمئة يورو في اليوم ولكل فرد والمدفوعات ببطاقة الائتمان في الخارج لا يمكن أن تتجاوز الخمسة آلاف يور في الشهر. لكن التحويلات المصرفية تبقى مستحيلة الى الخارج ومحدودة الى قبرص نفسها. وقد مدد العمل بالمرسوم الذي يفرض هذه التدابير والذي صدر الأربعاء لمدة أربعة أيام، لخمسة أيام إضافية. لكن البنك المركزي في قبرص أعلن أن كافة التدابير سيعاد النظر فيها على أساس يومي لـ»تعديلها» او «تخفيفها». وتنتظر البلاد أيضاً توضيحات عن مصير المبالغ التي تفوق قيمتها المئة ألف يورو والمجمدة في «بنك قبرص» الأول في البلاد مع 18.5مليار يورو من الودائع التي ستخضع لضريبة مقابل الحصول على خطة إنقاذ دولية في بروكسل. وتفيد معلومات أولية أوردتها الصحف القبرصية أن 37.5% من قيمة الودائع الكبرى في بنك قبرص ستتحول الى اسهم مصرفية فيما سيبقى الباقي مجمداً في الوقت الحاضر. ويشمل هذا التجميد كامل الحسابات التي تتجاوز المئة ألف يورو في بنك لايكي ثاني بنوك البلاد مع 9.2 مليار يورو من الودائع والذي ستتم تصفيته. وتجري مفاوضات حول مصير هذه الحسابات لاتخاذ قرار بشأن إعفاءات. فأموال تقاعد أصحاب الأجور او الأموال الأوروبية تبدو في مأمن، لكن البلديات حذرت أيضاً من أن ودائعها تبقى مجمدة وقد تفقد القدرة على الاضطلاع بمسؤولياتها مثل جمع القمامات. وبحسب الصحافة المحلية فإن الكنيسة الأرثوذكسية النافذة في قبرص لجأت الى القضاء في مسعى لمنع أي مصادرة لأرصدتها في بنك قبرص. ودعا رأس الكنيسة المونسنيور خريسوستوموس الى الخروج من منطقة اليورو، كما طالب بذلك أيضاً رئيس الرلمان الاشتراكي ياناكيس اوميرو لكن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس رفض هذا الاحتمال.

وأكد الرئيس المحافظ: لن نترك اليورو ولن ندخل في تجارب محفوفة بالمجازفات تضع مستقبل بلادنا في خطر. لكن معهد المالية الدولية الذي يمثل كبرى المصارف في العالم حذر من جهته الخميس من أن الخروج من منطقة اليورو يبقى «إمكانية حقيقة» خصوصاً وأن اقتصاد البلاد سيشهد «تدهوراً كبيراً» مع انكماش يمكن أن يصل الى 20% في السنتين المقبلتين. وفي هذه الظروف سعت الحكومة هذا الأسبوع الى خفض أسعار الكهرباء المرتفعة جداً في الجزيرة. وأعلنت شركة الهاتف نصف الحكومية سيتا أن الاتصالات من الهواتف الثابتة الى الهواتف الثابتة والجوالة عبر شبكتها ستكون مجانية في ابريل وأن تسهيلات للدفع ستمنح للزبائن الذين يمرون بصعوبات.