الجزيرة - شالح الظفيري:

كشفت دراسة متخصصة عن وجود نقص في الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في قطاع سوق المال وأكدت الدراسة عن أوجه قصور واضحة في البرامج العلمية بالجامعات السعودية التي يمكن أن تغذي سوق المال بكوادر متخصصة وانتقدت الدراسة وجود بعض المقررات التي يعتريها النقص بشكل يجعلها لا تخدم أنشطة المؤسسات المالية والاستثمارية بالمملكة. وهدفت الدارسة التي مولتها هيئة سوق المال وأعدها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وحصلت «الجزيرة» عليها إلى معرفة واقع بعض البرامج الأكاديمية ذات العلاقة بسوق المال, ورصدت الدراسة واقع أربعة تخصصات علمية هي «المحاسبة, والمالية, والاقتصاد, والقانون» وتقويم وضعها الحالي ووضع آلية لتصميم البرامج وتطويرها. وتوصلت الدراسة إلى وجود قصور عام في البرامج العلمية الأربعة فيما يتعلق بالمقررات التي تفي بمتطلبات العمل في القطاع الاستثماري المرتبط بنشاطات السوق المالية، ومن أهمها وجود نقص شديد في الجامعات السعودية بالنسبة لتقديم المقررات اللازمة للعمل في المجال الاستثماري، منها على سبيل المثال مقرر تحليل التقارير المالية، ومقرر محاسبة المنشآت المالية، ومقرر المراجعة الداخلية.

وأوضحت النتائج المرتبطة ببرنامج المالية أن أهم المقررات ذات الصلة بنشاطات السوق والمؤسسات المالية والاستثمارية التي لا تقدمها عدد من الجامعات السعودية هي: مقرر الأسواق والمؤسسات المالية، ومقرر المشتقات المالية، ومقرر إدارة المخاطر وأضافت الدراسة: معظم برامج الاقتصاد لا تقدم مقررات الاقتصاد العربي السعودي والاقتصادي القياسي واقتصاديات الأسواق المالية ودراسات الجدوى وتقويم المشروعات، كما أن المقررات التي تقدمها تلك البرامج يعتريها كثير من النقص مما لا يجعلها تخدم أنشطة المؤسسات المالية والاستثمارية. أما فيما يتعلق ببرامج القانون فأكدت الدراسة أنه يوجد نقص شديد في تقديم مقرر قانون السوق المالية، على الرغم من أهمية هذا المقرر للعاملين في المجالات المالية والاستثمارية. وتوصلت الدراسة إلى وجود قصور عام في مفردات المقررات العلمية التي تقدمها البرامج الأربعة. وهذا القصور يحد من قدرات خريجي هذه التخصصات على تلبية متطلبات العمل في قطاع سوق المال.

وكشفت الدراسة عن نقص في الموضوعات العلمية المحاسبية ذات العلاقة بجودة المعلومات، الشفافية، والإفصاح، والتقارير المالية الدورية (ربع السنوية)، وحوكمة الشركات، والتقارير المالية والشفافية والقوائم المالية المقارنة، وخطط الحوافز والمكافآت، وحقوق ومسؤوليات المراجع، والخدمات المهنية الأخرى التي يقدمها المراجع الخارجي. أما بالنسبة لمقررات برنامج المالية فقالت الدراسة أنها أغفلت عدداً من الموضوعات العلمية اللازمة للنشاطات المالية والاستثمارية، فمقرر تمويل الشركات لا يتضمن موضوعات رئيسة، مثل: نظرية الوكالة وإعادة هيكل التمويل. ومقرر الأسواق والمؤسسات المالية لا يقدم معارف مهمة جداً، منها القوانين التي تنظم سوق المال وإستراتيجيات التداول. أما مقرر أساسيات الاستثمار فلا يوفر معارف مهمة وضرورية لأداء نشاطات مرتبطة بالمال والاستثمار، خصوصاً فيما يرتبط بدراسة درجة حساسية الأسعار والمؤشرات وتحليلها، والتحليل الفني للأسعار والمؤشرات. فضلاً عن أن مقرر المشتقات المالية يغفل معرفة مهمة، مثل تقويم سعر التبادل، مما يؤثر على كفاية المعارف فيما يتعلق بجميع النشاطات المذكورة أعلاه. وفيما يتعلق بالموضوعات العلمية التي لا توفرها برامج الاقتصاد أوضحت الدراسة أنها تشمل موضوعات الطلب والعرض والتوازن، ونظرية سلوك المستهلك وتعظيم المنفعة، ونظرية الإنتاج والتكاليف، وطبيعة المنافسة وهيكل السوق، وفاعلية السياسة المالية والسياسة النقدية، وفشل نظام السوق، ومشكلة المعلومات غير المتماثلة وهيكل سوق المال وطبيعة المنافسة فيه. وبالنسبة للموضوعات العلمية القانونية التي لا توفرها مقررات برامج القانون، فإنها تشمل القواعد القانونية التي تحكم الأشخاص المرخص لهم، والقواعد القانونية المنظمة لاتفاقيات المبادلة، والقواعد القانونية المنظمة لنشاط الأشخاص المرخص لهم، والقواعد القانونية المنظمة لصناديق الاستثمار، والقواعد القانونية المنظمة للمسؤولية الجنائية عن مخالفة لائحة الصناديق الاستثمارية، والقواعد القانونية المنظمة للإفصاح، والقواعد القانونية المنظمة لجرائم الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية.

****

التوصيات

1 - التطوير المستمر للمنهجيات ومحتوياتها.

2 - توافق البرامج العلمية مع شهادات الزمالة المهنية.

3 - زيادة مقررات القانون في التخصصات الأخرى.

4 - التركيز على مهارات التحليل واتخاذ القرارات.

5 - برنامج التدريب العملي على رأس العمل.

6 - تشجيع التأليف والترجمة في التخصصات ذات العلاقة.

7 - التواصل المستمر بين الجامعات وقطاع الاستثمار.

8 - مشاركة مسؤولي قطاع سوق المال في إلقاء المحاضرات الجامعية.

9 - تبني برامج مهنية متخصصة بعد البكالوريوس.

10 - تبني برامج تدريب متخصصة.

11 - زيادة المعارف في برامج القانون في الجامعات السعودية.

12 - إدراج مقرر تحليل التقارير المالية ومقرر المراجعة الداخلية ضمن قائمة المقررات الإجبارية في تخصص المحاسبة بالجامعات.

13 - إدراج مقرر إدارة المخاطر في برامج المالية.

14 - إدراج مقرر قانون سوق المال ضمن متطلبات الدراسة في أقسام القانون.

15 - تطوير المقررات التي يوجد نقص في مفرداتها العلمية بحيث تعكس متطلبات نشاطات القطاع الاستثماري.