الجزيرة - الرياض:

أكد تقرير اقتصادي: أن المملكة باتت في حاجة لاستثمار وتنمية موانئها، تزامناً مع بناء أربع مدن اقتصادية، لتستوعب ارتفاع الصادرات من المنتجات غير النفطية ولجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المدن الاقتصادية، والمناطق التجارية الحرة، والمدن الصناعية المتاخمة للموانئ السعودية.

ويشير تقرير المركز المالي الكويتي إلى أن الموقع الاستراتيجي للمملكة يمنحها منافذ إستراتيجية على خطي نقل رئيسين وهما الخليج الممتد من المحيط الهندي، والبحر الأحمر الذي يربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي مروراً بقناة السويس.

وتقوم المملكة حالياً ببناء ميناء في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وميناء آخر في مدينة جازان الاقتصادية، وانطلق مشروع «ميناء الألفية الجديدة» في مدينة الملك عبدالله في عام 2010 بتكلفة 6 مليار دولار، ومن المتوقع استكماله من خلال مرحلتين بحلول عام 2019، ومن المنتظر انتهاء مرحلته الأولى في عام 2013 ليبدأ تشغيله بطاقة استيعابية تبلغ 3.8 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم، أما المرحلة الثانية من المشروع فسيتم استكمالها في عام 2019 لتضيف 6 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدم، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية «لميناء الألفية الجديدة» 10 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدم.

كما تقوم المملكة بتوسعة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام من خلال إضافة محطة نقل بضائع جديدة لترفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 3 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم، ومن المنتظر استكمال مشروع التوسعة في عام 2015 كما هو مخطط له، ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه ميناء الدمام ازدحاماً ملحوظاً حيث أنه الميناء الوحيد المربوط بسكة الحديد التي تصل الدمام ومنفذها البحري إلى المدن الصناعية.

وأردف التقرير: تتمتع المملكة بتسعة موانئ شهدت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9% خلال الفترة بين عام 2004 وعام 2011 ليرتفع حجم المرور فيها من 3 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدم إلى 6 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدم، وتُدير المؤسسة العامة للموانئ التابعة للحكومة السعودية جميع موانئ المملكة، وتقوم بتأجير كل محطة بضائع في هذه الموانئ بشكل منفصل لمستثمر من القطاع الخاص.

ويصنف ميناء جدة وهو أكبر ميناء في المملكة في المرتبة 27 ضمن أكبر 50 ميناء للحاويات في العالم حيث تمر من خلاله 4 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدم، ويعتبر ميناء الدمام ثاني أكبر ميناء وتمر من خلاله 1.5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدم، وبلغ الحجم الإجمالي للشحن في الموانئ السعودية إلى ذروته في عام 2008، إلا أنه تراجع في العامين التاليين، وعاود إجمالي حجم الشحن ارتفاعه في عام 2011 ليصل إلى 95 مليون طن، ويعتبر الشحن السائل الذي يحتوي معظمه على النفط أهم أنواع الشحن في السعودية ويليه الشحن الصلب. كما تحتوي موانئ جدة وجازان وينبع على محطات مسافرين للحجاج.

كما يشير تقرير «المركز» إلى عدم تواجد مناطق تجارية حرة رئيسية إلى جانب منطقة الإيداع وإعادة التصدير (تصدير).