الجزيرة - الرياض:

أكد التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، قدرة قطاع السياحة في المملكة على توفير عدد متزايد من الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الفرعية، علاوة على فرص العمل غير المباشرة، التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتداخلة مع القطاع، إضافة إلى فرص العمل التي من الممكن استحداثها في فترات لاحقة نتيجة دورة الإنفاق الاقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة بالتنمية السياحية، متوقعا أن يوفر قطاع السياحة نحو 841 ألف وظيفة مباشرة وما يقارب 421 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2015، كما يتوقع أن يوفر 1.2 مليون وظيفة مباشرة ونحو 591 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2020.

ولفت التقرير، الذي يتضمن رصدا لأحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة، إلى أن قطاع السياحة في المملكة يقوم بدور مهم في إيجاد الفرص الوظيفية التي تستوعب أعدادا كبيرة من العاملين، ويوفر فرصا مهنية متنوعة، ويتيح المجال للارتقاء في تلك المهن، مقدرا عدد الفرص الوظيفية المباشرة التي دعمها قطاع السياحة بالمملكة عام 2011 بحوالي 670 ألف وظيفة بارتفاع نسبته 5.9 بالمائة مقارنة بـ 2010 البالغ 633 ألف وظيفة مباشرة موزعة على القطاعات السياحية الفرعية. وأبان أن عدد العاملين في القطاعات السياحية الرئيسة في المملكة يبلغ 7.6 بالمائة من إجمالي العاملين بالمملكة عام 2011 والبالغ عددهم 8.8 مليون عامل، وأن نسبة عدد العاملين في القطاعات السياحية إلى القوى العامل في القطاع الخاص فقط والبالغ عدد 6.9 مليون عامل يرتفع إسهام السياحة في التوظيف إلى 9.7 بالمائة.

وأفاد التقرير، أن حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية في 2011 بلغ قرابة 36 مليار ريال مقابل 31 مليار ريال عام 2010، محققا ارتفاعا نسبته 16.1 بالمائة، ويشكل الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية نسبة 44.4 في المائة من إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية، وما نسبته 37.5 بالمائة من إجمالي الإنفاق على السياحة الوطنية، وارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة في عام 2011 بنسبة 73.1 بالمائة ليبلغ 45 مليار ريال، مقارنة بنحو 26 مليار ريال في 2010، وفي المقابل بلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة عام 2011 نحو 61 مليار ريال محققا ارتفاعا نسبته 8.9 في المائة مقابل 56 مليار ريال في 2010.

أوضح التقرير، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وضعت سياسة عامة لتنمية السياحة الوطنية، بهدف الرقي بالسياحة في مواقع التنمية السياحية حسب المناطق، مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بنسبة 1 بالمائة خلال عام 2011 مقارنة بـ 2010 ليبلغ 59.5 مليار ريال. وأكد التقرير «ساما» أن توزيع إنفاق السياح المحليين على القطاعات السياحية الفرعية المختلفة يدل على الأثر الإيجابي لقطاع السياحة على الاستهلاك والاستثمار في المملكة، فقد بلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين نحو 35.6 مليار ريال عام 2011 مقابل 31.3 مليار ريال في 2010، ونالت مرافق الإيواء النصيب الأكبر من الإنفاق، حيث بلغ الإنفاق عليها 9.1 مليار ريال بما يمثل 25.5 في المائة من الإجمالي في 2011 مقابل 7.1 مليار ريال بنسبة 22.7 بالمائة خلال 2010. واحتل الإنفاق على التسوق المرتبة الثانية بما يقارب 8.8 مليار ريال أو ما نسبته 24.9 بالمائة من الإجمالي عام 2011 مقابل 9.9 مليار ريال بنسبة 31.6 بالمائة 2010.