هل سنشهد خلال الفترة المقبلة اندماج أكبر المؤسسات التعليمية بالمملكة، وهما وزارة التربية والتعليم, ووزارة التعليم العالي بوزارة واحدة هي: وزارة التعليم والبحث العلمي، كما هو معمول به في الكثير من دول العالم, وذلك على خلفية ما أعلنه مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، حيث وافق المجلس على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام, وأن ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
هيئة تقويم التعليم العام الجديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة كما يكون لها ميزانية سنوية مستقلة، والغرض الأساسي منها هو تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي, من أجل تحقيق ما يلي: رفع جودة التعليم العام، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام.
وللهيئة عدد من المهمات ومنها تقويم أداء المدارس واعتمادها، وتقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام، إعداد المعايير المهنية واختبارات الكفاءات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام...
ينظر لهذا القرار ضمن منظومة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم القادم, الذي يتم تهيئته (المجلس الأعلى للتعليم) إلى دمج -على الأقل مهام- الوزارتين: التربية، والتعليم العالي، بحيث تصبح تركيبة التعليم بالمملكة على النحو التالي: المجلس الأعلى التعليم وتحت مظلته:
أولاً: هيئة تقويم التعليم العام.
ثانياً: هيئة الاعتماد الأكاديمي - حالياً تتبع وزارة التعليم العالي.
ثالثاً: نظام الجامعات - تحت الدراسة.
رابعاً: اللجنة العليا لسياسة التعليم.
خامساً: مجلس التعليم العالي.
وهذا يمهد لإنشاء وزارة واحدة تنفيذية تتولى شؤون التعليم العالي والتعليم العام والبحث العلمي, وإسناد مهام وكالة المباني في وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الإسكان، أو وزارة البلديات. أيضا ونتيجة لقيام هيئة تقويم التعليم العام، وهيئة الاعتماد الأكاديمي تنقل جميع مهام التخطيط والتطوير الأكاديمي من الوزارتين إلى المجلس الأعلى للتعليم, وجعل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم أحد مهام المجلس الأعلى للتعليم.
ليصبح لدينا: مجلس أعلى للتعليم. يضم: هيئة التقويم، وهيئة الاعتماد الأكاديمي, نظام الجامعات، وسياسة التعليم، ومجلس التعليم العالي.
ووزارة واحدة هي وزارة التعليم والبحث العلمي.
