الجزيرة - الرياض:
طالبت الجهات المشاركة في المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية مع اختتام أعماله في الرياض أمس، العمل على إيجاد آلية مناسبة لضمان تبادل المعلومات سواء في جامعة الدول العربية أو من خلال استضافة أي دولة لها أو من خلال تعيين ضابط اتصال لكل دولة لتبادل المعلومات والخبرات وحالات الضبط للسلع المغشوشة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد في كل دولة، كذلك التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» في مجال متابعة منابع تصنيع السلع المغشوشة والمقلدة وتعقبهم بهدف مكافحة مصادر هذه الأصناف.
وأوصى المنتدى الذي نظمته مصلحة الجمارك السعودية بتبني استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة القلق الذي تسببه ظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال بناء شراكات بين الدول فيما بينها من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، وتفعيل آليات أدوات التحقق المسبقة مثل شهادات المطابقة وتعميمها على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وتضمينها نصاً صريحاً بأن البضائع المصدرة أصلية وليست مقلدة ولا مغشوشة، داعياً إلى الاستفادة من وسائل التقنيات الحديثة في كشف الأصناف المغشوشة والمقلدة من خلال تصميم برامج وتطبيقات مجانية في أجهزة الهاتف المحمول والتنسيق لوضع رموز أو علامات على الأصناف يتم قراءتها بهذه الأجهزة لمعرفة مدى سلامة المنتج، إلى جانب العمل على إصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات العامة والخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات.
ومن أبرز التوصيات أيضاً تقييم دوري للشركات العالمية المُصْدِرة لشهادات المطابقة والمختبرات الخاصة وتفعيل الرقابة عليها والعمل على ضرورة الربط الآلي بين الجهات المصدرة لشهادات المطابقة مع الجمارك والعمل على تحزيم الإرساليات المصدر لها شهادات مطابقة للتأكد من عدم استبدال البضاعة بأخرى غير مطابقة، إضافة إلى البحث مع الجهات المصدرة لشهادات المطابقة عن آليات تقنية لتتبع الحاويات عبر الأقمار الصناعية لمنع استبدال البضائع الصادر لها شهادات مطابقة، وانتهاج الأساليب العملية السريعة لإحالة العينات إلى المختبرات العامة والخاصة وتسلُّم نتائج فحصها بطريقة سرية وآلية لضمان سرية المعلومات والحيادية.
وكذلك إنشاء قاعدة بيانات متقدمة في كل بلد تُغذى من القطاعات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة ومن الإخباريات تتضمن معلومات متكاملة عن منتجي ومصدري ومستوردي ومروجي تلك الأصناف وأساليب الغش والتقليد وكيفية اكتشافها.
وتبنى المنتدى استهداف أصناف معينة من السلع سنوياً أخذاً في الاعتبار البدء بالأصناف الأكثر خطورة على الصحة والسلامة، وتوسيع مجال عمل الإدارات الجمركية وممارسة صلاحيات أكبر داخل المناطق الحرة والبضائع العابرة لوقف تهريب وانتقال البضائع المغشوشة والمقلدة.
وجدد المشاركون الدعوة لكل الشركات العالمية والمحلية لخفض أسعار المنتجات الأصلية وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من أساليب الحد من لجوء المستهلك إلى اقتناء المنتجات المقلدة. وطالب بتفعيل دور جمعيات وهيئات حماية المستهلك سواء الوطنية الخاصة أو الحكومية ومنحها الصلاحيات اللازمة لكشف حالات الغش والتقليد للسلع المتداولة، وتكثيف الجولات الميدانية من قبل الجهات المختصة على الأسواق ومراكز بيع الجملة والتوزيع والمصانع الوطنية وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وإلزام المحلات والمراكز التجارية بوضع ملصقات في الأماكن البارزة كالأبواب وعند مواقع تحصيل النقود يوضح أرقام التواصل مع تلك الجهات وإيجاد آليات تعويض المتضرر فور تقديمه لفاتورة الشراء من المحل دون الحاجة إلى إجراءات أخرى، وتفعيل دور الممثل التجاري في كل السفارات والقنصليات للمساهمة في كشف مصدري البضائع المغشوشة والمقلدة.
