الجزيرة - شالح الظفيري:

حملت اللجنة الوطنية للنقل البري تأخير وزارة النقل لمشروع مطور للأجرة العامة. وقال رئيس اللجنة سعود النفيعي لـ«الجزيرة» عرضنا نموذجا لتاكسي مطور للأجرة العامة على وزارة النقل منذ أكثر من عامين واطلع عليه الوزير شخصيا إلا أنه لم يصل لنا رد رغم أننا خاطبنا الوزارة وطلبنا منها تزويدنا بملاحظاتها على النموذج لتعديلها حتى نخرج بنموذج يرقي بالخدمة وبمكانه المملكة.

وقال النفيعي: اللجنة طرحت تطوير هذا الجزء من القطاع للرقي به فقمنا بمخاطبة الوزارة وطالبوا بنموذج حي للتاكسي ليتم الاطلاع عليه بالوزارة، فقمنا بالاستعانة بشركات خبرة محلية ودولية تعمل في هذا المجال وكذلك التعرف على الخدمة بالدول المجاورة واجتمعنا مع المستثمرين ورحبوا بالفكرة بعد ذلك عملنا ورشات عمل مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة النقل والمستثمرين وجهات أمنية «الشرطة والمرور» وكان لهم متطلبات في تميز لون التاكسي وأن يكون مصبوغا وليس استكر وأن يكون رقم التشغيل واضحا، بعد ذلك أخذنا جميع المقترحات والمتطلبات وتم تطبيقها على النموذج حيث قمنا بتجهيز التاكسي المطور ليكون ذا هوية واضحة فوضعنا أمورا توضيحية عن اسم الشركة المشغلة ورقم التشغيل ووسائل الاتصال بها على جانبي السيارة بدل من وجوده سابقا في مؤخرة التاكسي، كذلك أضفنا ملصقات داخلية على الزجاج الأمامي حتى يتعرف المستفيد من الخدمة على بيانات هوية سائق التاكسي بالإضافة إلى وجود جهاز الطابعة الذي يصدر فاتورة يستلمها المستفيد من الخدمة محدد فيها كامل بيانات الشركة مقدمة الخدمة ووقت الركوب والنزول ورقم السيارة واسم السائق والمبلغ المدفوع وهذا الأمر لأقدر الله إذا نسى المستفيد شيئا من متعلقاته الشخصية أو المالية يمكن أن يرجع بأسرع وقت ويبلغ عن مفقوداته ويسترجعها، كذلك تم تزويد التاكسي المطور بجهاز التتبع لمعرفة تحركات المركبة بالإضافة إلى جهاز لاسلكي للتواصل بين السائق والشركة المشغلة وذلك لتفادي الاختناقات المرورية وتوفير أفضل الطرق للوصول إلى المكان المطلوب بأسرع وقت وأقل تكلفة.

وحول المخالفات في قطاع الأجرة العام قال النفيعي: نعم يوجد في القطاع شركات كثيرة تعمل بدون ترخيص بسبب أنه لا توجد عقوبات من وزارة النقل وأن المرور هو من يقوم بهذا الدور وهو مشكور على ذلك لكن مهام المرور كثيرة فيجب أن يكون هناك عقوبات صارمة من الوزارة تجاه المخالفين حتى نخرج بوسيلة نقل آمنة وتحل المواصفات الخاصة بهذا القطاع.

وأضاف النفيعي إن قطاع الأجرة العامة يحتاج إلى تطوير فنحن كلجنة وطنية قمنا بدورنا وخاطبنا الوزارة حتى نرتقي بهذا القطاع ومستعدين لتقبل ملاحظات وتوجيهات الوزارة على النموذج المقترح وتعديل ما ترغب بتعديله مبينا أن تأخر صدور النظام المعدل للأجرة العامة يضر بالقطاع والارتقاء به فاللجنة الوطنية رفعت منذ أكثر من سنة بعض ملاحظاتها على النظام المعمول به الآن إلا أنها لم تتلقَ أي رد من الوزارة بهذا الخصوص فنحن نرى أننا والوزارة شركاء في هذا القطاع المهم.