ما أكثر الجامعات والمعاهد والكليات والهيئات الرقابية وغير الرقابية حين تعدها ولكنها في النائبات قليل.

في اعتقادي أن أصعب وأعقد مشكلة في الوطن هي البطالة، والتي تراوح بين وزارة العمل ووزارات التعليم والغرف التجارية، والنتيجة بطالة تزيد عن 12% من القوى العاملة السعودية في بلد يعمل به ما يزيد عن سبعة ملايين أجنبي، وفي بلد يعتبر من أغنى دول العالم في الثروات والاستثمارات ومشكلتنا أننا حتى اليوم لا نعرف أو نعلم من هو المسئول عن هذه الأزمة الوطنية الخانقة، وقد يكون هذا مطلباً بيروقراطياً هدفه التسويف وضياع تحديد المسئولية وحكاية البطالة أصبحت (سباحين) لها ما يزيد عن عشرين سنة، مع وجود مجلس الشورى كان المفروض أن تكون البطالة ومعالجتها من أول مسئولياته وها هي الجامعات والهيئات الرقابية والأخيرة همها اتجه لمعرفة الفساد المالي وتركت الأهم وهو الفساد الإداري، والذي يشمل الوطن بكامله؛ لذا ازدادت البطالة وسوف تزداد مالم يكن هناك معالجة فورية لهذه المصيبة الوطنية الخطيرة.

البطالة أزمة تشمل كل بيت في بلادنا الغالية، وما أشدها عندما لايجد خريج الجامعة فرصته للعمل وتذهب فرحة النجاح لأن الشهادة أصبحت أحد ديكورات المنزل وأصبح هذا الشاب أو الشابة عبئاً على والديه فمن المسئول عن ذلك: هل هو الطالب أو الطالبة أم الأهل أم الجامعة والكليات أم وزارة العمل أم وزارة الخدمة المدنية أم رجال الأعمال أصحاب الغرف التجارية المغلقة أم بيروقراطية ضياع المسئولية، عموماً هي خلطة ووصفة طبية نتيجتها إنتاج أكبر معدل بطالة خصوصاً لدى حملة الشهادات الجامعية، تعرفون ماهو الحل؟

إنه (تخصيص 5% من قيمة أي عقد حكومي لتشغيل العمالة السعودية مع تحديد الراتب ضمن كل عقد) (وصفة مجربة). والله الموفق.