في خطوة إيجابية تمثّلت في تراجع وزارة التربية والتعليم عن قرارها في عودة المعلمين والمعلمات للعمل قبل انطلاق الدراسة بأسبوعين في التقويم الدراسي للعام القادم، وهذه الخطوة مؤشر قوي على وجود ثقافة الحوار بين المعلمين ومرجعهم الأول وزارة التربية والتعليم، حيث ثبت أن مطالبة المعلمين والمعلمات بتراجع الوزارة عن قرارها حق مشروع ومطلب مستحق.. فما الجدوى من تلك العودة؟..

ولعل الفضل - بعد الله - يعود لوسائل الإعلام الحديثة التي ساهمت في نقل مطالبة المعلمين والمعلمات لوقف هذا القرار، علاوة على أن العجلة التي غفلت صدور القرار وبلورته تصادمت مع ما صدر من مقام مجلس الوزراء الموقر الذي صدر في عام 1429هـ والذي ينظم بداية ونهاية الأعوام الدراسية في مؤسسات التعليم الثلاث، لعشر سنوات قادمة - بإذن الله -، ولكن ذلك القرار الذي لم يراع الجهود المبذولة في ميادين التربية والتعليم، لم يكن الوحيد فسبقه قرار إيقاف الحوافز التي تُمنح لمعلمي الصفوف الأولية للطلاب والطالبات بالرغم من حساسية وأهمية تلك المرحلة في حياة الطالب والطالبة، حيث تُعد ركيزة أساس في بنائه العلمي والسلوكي، مما يجعل إيجاد بيئة أكثر جاذبية ودافعية (معنوية ومادية) للمتصدين والمتصديات لعمليتي التربية والتعليم، وكذلك قرار إيقاف مكافأة نهاية الخدمة الذي جاء بمثابة الصدمة لمن يعملون داخل الميادين التربوية والتعليمية، لا سيما أنه صدر من جهة يعلم المسؤولون فيها علم اليقين ما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود متواصلة طيلة عملهم بالمؤسسات التربوية، في الوقت الذي ينتظر فيه التربويون مساندة ودعماً من قِبل وزارتهم (بعد أن ترسخ في أذهان الكثيرين أن الوزارة هي من تقف أمام تحقيق متطلباتهم)، فهذه الوزارة تُعد من أوائل وزارات الدولة في مخصصات الميزانية بشكل سنوي، ولعل ما ذكرته في سطوري المتواضعة لا يعدو كونه من وجهة نظري الشخصية أهم هموم المنتمين للميدان التعليمي، فهل يملك المسؤولون في الوزارة الشجاعة الكافية لإلغاء تلك القرارات كما حدث في قرار عودة المعلمين والمعلمات للدراسة في العام القادم؟..

والله من وراء القصد.