الجزيرة - (ا. ف. ب):

تراجع الاقتصاد الأميركي في الفصل الرابع من العام الماضي بعد أن اقتطعت واشنطن من ميزانية الدفاع وقلّصت الشركات من نفقاتها تحسباً للهاوية المالية التي كانت تهدد البلاد، وذلك بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة التجارة الأربعاء. وكانت الأحوال الجوية وخصوصاً العاصفة الهائلة ساندي التي ضربت الساحل الشمالي الشرقي في نهاية تشرين الأول - أكتوبر عاملاً أساسياً أيضاً في التراجع الذي بلغ 0.1%، ويعتبر الأول منذ انتهاء أزمة الانكماش الاقتصادي في أواسط العام 2009. إلا أن خبراء الاقتصاد وعلى الرغم من أن حدة التباطؤ شكلت مفاجأة لهم، قلّلوا من أهميتها وركّزوا على مواضع القوة لجهة إنفاق المستهلكين والاستثمارات في مجال الأعمال. ونسب الاحتياطي الفدرالي هذا التراجع إلى «خلل ناجم عن أحوال الطقس وغيره من العوامل العابرة»، ولو أن المصرف المركزي أبقى على سياسة خفض معدلات الفوائد لمساعدة الاقتصاد. وفي نهاية اجتماع استمر يومين، توقّعت لجنة الأسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفدرالي أن الاقتصاد سينمو «بوتيرة معتدلة» في الأشهر القادمة. وكما كان متوقعاً، أبقت اللجنة على معدلات الفائدة المنخفضة جداً (بين صفر و0.25%) وعلى برنامج شراء الأصول الذي تبلغ قيمته 85 مليار دولار شهرياً والذي يهدف إلى المحافظة على معدلات فائدة مخفضة على المدى البعيد من أجل تعزيز النمو. وتراجعت سوق الأسهم الأميركية الأربعاء إثر نشر بيانات الفصل الرابع، وخسر مؤشر اس اند بي 0.39% ليقفل على 1.501.96. كما تراجع الدولار أيضا إزاء اليورو الذي بلغ سعر صرفه 1.3564 مقارنة بـ1.3493 في وقت متأخر من الثلاثاء. إلا أن القسم الأكبر من خسارة الدولار حصل قبل نشر أرقام النمو، وكان مرده خصوصاً إلى ارتفاع في مؤشر الثقة لمنطقة اليورو في كانون الثاني - يناير الذي نشرته المفوضية الأوروبية والذي ارتفع إلى 89.2 نقطة وهو مستوى سجّل لآخر مرة في حزيران - يونيو 2012.

ومع أن التوقعات الأولية للنمو الفصلي الصادرة عن وزارة التجارة يعاد النظر فيها إلى حد كبير لاحقاً مع اكتمال الأرقام، إلا أن خبراء الاقتصاد تفاجأوا لمعرفة أنها باتت سلبية. وأظهرت الأرقام أن السلطات على كل المستويات مارست تقشفاً في الفترة بين تشرين الأول- أكتوبر وكانون الأول - ديسمبر مما أدى إلى التباطؤ. وأتت الاقتطاعات حادة أكثر مما كان متوقعاً على المستوى الفدرالي، مع تراجع إجمالي بـ 15% في النفقات. وضمن هذه الإجراءات كان هناك خفض بنسبة 22% في مصاريف الدفاع تحسباً للاقتطاعات بقيمة 110 مليار دولار في النفقات الفدرالية والذي كان من المفترض أن يبدأ تطبيقه في الأول من كانون الثاني - يناير. وهذه الاقتطاعات والتي سيتم نصفها في مجال الدفاع، لا تزال تلوح في أواخر آذار - مارس ما لم يتوصل المسؤولون السياسيون إلى الاتفاق حول برنامج أقل تقشفاً للحد من العجز. إلا أن تجنب زيادة مفاجئة في الضرائب نتيجة للهاوية المالية قبل الأول من كانون الثاني - يناير يمكن أن يساعد على التحسّن في الفصل الأول من العام الحالي خصوصاً نتيجة لاستثمارات الشركات، بحسب خبراء الاقتصاد. وأعلنت وزارة التجارة أنه وعلى الرغم من الأرقام غير المشجعة للفصل الرابع، إلا أن الاقتصاد سجّل نمواً عاماً في العام 2012 بنسبة 2.2% مقارنة بـ 1.8% في العام 2011.