الدمام - فايز المزروعي:

توقع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البحريني نمو الاستثمارات السعودية في البحرين بنسبة 10 بالمئة، خلال الربع الأول من عام 2013، مع احتمالية زيادتها بنسب أكبر مع نهاية العام. وأرجع خليفة الدوسري خلال حديثه لـ»الجزيرة» نمو الاستثمارات السعودية في البحرين إلى ما تشهده الأخيرة من استقرار سياسي واقتصادي ملحوظ في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في البحرين تجاوزت في السابق نحو 13 مليار ريال، ولم تتأثر بالأحداث الماضية في البحرين، ولم يحدث أي هروب لرؤوس الأموال السعودية من البحرين، وذلك نظرا للثقة الكبيرة لرجال الأعمال السعوديين في الحكومة البحرينية، التي تمثل السوق السعودية لها عمقا استراتيجيا، مبني على التعاون والاستمرارية. وأوضح الدوسري، أن البحرين على ارتباط كبير بالمستثمرين السعوديين منذ القدم، وتوجد استثمارات ضخمة للشركات السعودية في البحرين، وذلك يعود للمناخ الاقتصادي الجيد لها، وحرص حكومتها على حماية المصالح الاقتصادية لجميع المستثمرين.

لافتا إلى أن تعهد البنك المركزي البحريني المستمرة بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل العمليات المصرفية يمثل دلالة واضحة على استقرار الاقتصاد البحريني، ويبدد مخاوف المستثمرين من الأحداث الماضية التي شهدتها البحرين، إذ إن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي - البحريني بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق مزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الدوسري، إن عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي في البحرين بلغ نحو 315 شركة، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين نحو 43 شركة، فضلا عن وجود العديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تربط بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد، حيث سهل ذلك انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، وأسهم في تعدد المشاريع الاقتصادية المشتركة.

مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ما جذب المستثمرين خصوصا السعوديين إلى البحرين، هو ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح، وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب سنها تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات في شتى المجالات التجارية والصناعية.

يذكر أن قطاع الأعمال السعودي ونظيره البحريني تجمعهما علاقات متينة، حيث تشهد حركة الاستيراد والتصدير بين المملكتين نموا مطردا، حيث إن الجهات الحكومية وغير الحكومية في المملكتين تعمل بكل جهد للوصول بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون في المجالات كافة، إذ توجد نحو 896 شركة من الشركات السعودية المساهمة، التي تعمل في مجالات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات، حيث تشكل هذه الكتلة التجارية جزءا كبير الأهمية من الحركة الاقتصادية في البحرين، كما يشهد جسر الملك فهد حركة نشطة للركاب والبضائع، ويدل على ذلك نمو هذه الحركة عاما بعد آخر.