الأصل في الإسلام أن يكون كل مسلم عالما بدينه كما كان عليه الصحابة، ومن ادعى غير ذلك فهو دعوى ضد حجية شمولية الدين التي تستند على بساطته في كونه دين الأميين. والدين الصعب المعقد الذي يُحتاج فيه إلى متخصص وهيئات ومجالس، لا يكون دينا شموليا، بل كهنوتيا ولا يكون حجة على الغير، إلا إذا قيل باختزال التدين في مطلق الإيمان، كما اختزلت النصارى وغيرهم أديانهم مؤخراً. وقد لحق المسلمون باليهود والنصارى في ذلك تحقيقا لنبوءته عليه السلام «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» وهذا خبر من الصادق الأمين يستلزم حدوثه ولكن لا يستلزم استمراريته.

والتخصص الشرعي مطلوب في مجالات ضيقة في بعض أصول الدين لتأصيل الشريعة وتدونيها. وقد أتم علماء الإسلام في القرون المفضلة الأولى تلك العلوم. ولا يمكن لمن جاء بعدهم -لبعد الزمن- من تحديثها والزيادة عليها. ولذا فالمتأمل لجهود الأئمة الكبار من علماء المسلمين المتأخرين، يجد أنهم قد استحقوا الإمامة لإحيائهم علوم الأولين في أصول الشريعة ودفاعهم عنها من التغيير والابتداع. وأما فقه الأحكام، وهو تطبيق أصول الشريعة على المتغيرات الدنيوية الحادثة، فهو علم لازم يلزم غالب المسلمين، لولا ما حدث من تقليدهم للنصارى واليهود في إيكالهم دينهم لرجال الدين. والذين حكمتهم المصالح والسياسات والابتداع والمرجعيات، التي من يخرج عنها، تُخرجه المرجعيات من طبقة العلماء إلى طبقة العامة الضالين المضلين.

ومرت على ذلك الحال قرون عجاف على الفقه الإسلامي، جهلت المسلمين في أبسط أمور دينهم، فأصبحوا في حاجة لرجال دين يفتونهم في الصغيرة والكبيرة. وقد برز في تلك القرون العجاف أئمة هدى وعلماء صدق، أوذوا وسجنوا وقتلوا حتى أظهر الله صدقهم واخلاصهم بعد مماتهم. وقد تميز علماء تلك القرون بجمعهم لعلوم أصول الشريعة وعلوم الدنيا البسيطة آنذاك. واليوم، قد أصبح هذا الجمع مستحيلا بسبب تعقد العلوم الدنيوية وتخصصاتها وعمقها. فمثلا المواريث، فقد كانوا قديما يُعظمون العالم فيها لأن الرياضيات كانت صعبة آنذاك. واليوم أي مدرس رياضيات يُعطى نصوص المواريث بعد الفصل في المختلف فيه (وهذا مما أنجزه علماء القرون الأولى المفضلة من تأصيل الشريعة)، ليصبح مدرس الرياضيات أعلم من أعظم علماء المواريث قديما. وكذلك أصول الفقه، هو علم منطق، مجال تطبيقاته الأحكام الشرعية. والمنطق يعرفه أهل العلوم الطبيعية اليوم، أكثر من غالب الفقهاء قديما ومن جميع الفقهاء حديثا (بسبب موت علم أصول الفقه التطبيقي وعدم ممارسته عند الفقهاء حديثا). أما علماء العلوم الطبيعية فعلومهم الطبيعية تعتمد عليه كليا اليوم، ولم يُحجر عليهم كما حُجر على الفقهاء من قديم من استخدام المنطق. فلو تخلص أهل التخصصات العلمية الدنيوية من «غسل المخ» الذي تربوا عليه في التبعية للفقهاء وفهموا طريقة استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية لأصبحوا فقهاء كباراً في تخصصاتهم التطبيقية، وأئمة في أصول الفقه التطبيقي في تخصصاتهم الدنيوية، لا أصول الفقه النظري الذي يُدرس بلا فهم اليوم في المناهج الدينية.

إن فقه اليوم لا يتعدى مدرستين اثنتين. مدرسة فقه حفظ فتاوى وآراء مذهب من مذاهب القرون الوسطى. ومدرسة فقه العقلانيين الذين وجدوا أن في فقه القرون الوسطى تحليلا لكل شيء وتحريما لكل شيء فوجدوا في ذلك غايتهم. فهم يتخيرون منها -تحريما أو تحليلا - ما يناسب ما يتفق مع آراءهم وأهواء الناس، وليس مع الاستنباط الصحيح من الكتاب والسنة، فجعلوا مرجع الفتوى ما يزعمون بأنه المصلحة والتقاليد والمقاصد والأعراف، وهم لا يفرقون بينها ولا بين مواضع تطبيقها.

كم هناك من أئمة علماء المسلمين من الأشاعرة والمتصوفة الغلاة في التوسل والدعاء؟ أتراهم لا يدينون الله بذلك مخلصين له؟ بلى، ولكن التلقين والنشأة على التبعية منذ الصغر تفعل الأعاجيب في عقول البشر. فاعتبر أخي المسلم وكن فقهيا واعبد الله على بصيرة أسلم لعقيدتك ولدينك ودنياك، وأسعد لك وأخير، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأصول الدين واضحة والاستنباط منها سهل وسهولته هي جوهر الإسلام وهو عمل الصحابة وبهذا كانت القرون المفضلة. وأدوات الاستنباط مذكورة في القرون الأولى وأدلتها موجودة في الثابت من الكتاب والسنة. وما زال الإسلام عن أرض الواقع التطبيقي، إلا عندما جهل المسلمين دينهم، واختزلوه ليس في الفقهاء - فهم مقلدة لغيرهم- بل في أحاد منهم من المهيمنين قديما وحديثا، وهذه هيمنة الأحادية ضمنية مسكوت عنها بين الفقهاء وفي المجمعات والهيئات الفقهية.