الدمام - واس:

أرست بلدية محافظة القطيف خلال العام الماضي 1433 هـ ، عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية والبلدية بقيمة إجمالية بلغت 336 مليون ريال، منها مشروع جسر طريق أحد والجسر الثالث الرابط بين جزيرة تاروت والقطيف وتطوير مشروع تشغيل وصيانة شبكات مياه الأمطار بالمحافظة. وبلغت تكلفة المرحلة الأولى لسوق السمك الجديد 40.000.000 ريال لتنفيذ ردم وتطوير الموقع وإنشاء المباني وتجهيز البنية التحتية للسوق، واستكمال تعميق قناة تاروت في الجزء الشمالي الواقع على الكورنيش الجديد بمبلغ 7.858.875 ريال وتحسين الواجهات البحرية والشواطئ بالمحافظة بوضع الردميات والساند البحري لمواقع كورنيش سنابس والواجهة البحرية في حي الروضة الصناعي وشواطئ دارين والمشاري بمبلغ 32.137.390 ريال .

وأوضح التقرير الذي أصدرته أمانة المنطقة الشرقية عن نشاطات وجهود ومشروعات الأمانة بمحافظة القطيف خلال العام الماضي، أن بلدية القطيف أنشأت مشروع وسائل السلامة المرورية بالمحافظة الذي يشمل وضع إشارات ضوئية عند تقاطعات تشكل منطقة ازدحام مروري كشارع الجبيل/ الهدلة قرب الجسر، وعند تقاطع شارع سهل بن حنيف - طريق الخليج، وفي شارع الرياض عند تقاطع المجمع التجاري، ويشمل كذلك عمل مطبات مشاة مع إشارات رقمية مع السياج الحديدي في نقاط متفرقة في القطيف وسيهات وصفوى وتاروت وعنك، ومطبات مشاة بدون إشارات في مواقع أخرى متفرقة ، مع عمل واستكمال سياجات حديدية في شارع القدس وشارع أحد، ويشمل عمل دهانات ولوحات إرشادية في مواقع متفرقة بمبلغ (6.415.550) ريال.

وورد في التقرير أن البلدية مولت العام الماضي مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمحافظة بمبلغ 21.794.979 ريال، ومشروع التسمية والترقيم في جميع أنحاء القطيف تشمل أسماء الأحياء وأسماء الشوارع الرئيسية وترقيم المنازل واللوحات الإرشادية بمبلغ 5.355.055 ريال وقد بلغت نسب الإنجاز في هذه المشاريع مراحل متقدمة، كما أن البلدية تهتم بدراسة التقاطعات والطرق الشريانية الرابطة بين مدن محافظة القطيف في المشاريع التنموية ، وذلك لما لأهميتها في تسهيل حركة السيارات وتحسين مداخل المدن.

وأشار التقرير أن البلدية حرصت على الوصول إلى نتائج إيجابية لحل مشاكل الازدحام المروري من القطيف إلى الجزيرة والعكس, حيث تم تحديد موقعه بأن يكون رابطاً بين حي الناصرة وحي المشاري شرقاً على قناة تاروت الشمالية نظراً للكثافة السكانية بالموقع وتوسيع الحركة المرورية الإضافية للجزيرة مرتبطة بالواجهة البحرية بالقطيف، إضافة لإنهاء أعمال دراسة وتصميم الجسر البحري الثالث بمحافظة القطيف مع أحد المكاتب الاستشارية للقيام بهذه الدراسة وعمل التصاميم مع مراعاته ليكون صرحاً سياحياً واقتصادياً للمحافظة، حيث اعتمدت تكلفة مالية مقدارها 20 مليون ريال خلال ميزانية عام 1432 هـ وتم ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية بمبلغ 78 مليون ريال .

وأفاد التقرير أنه ضمن المشروعات التي تنفذها بلدية القطيف مشروع الجسر الرابط بين ضفتيْ الكورنيش شمال - جنوب فوق طريق أحد يتم حالياً تنفيذ جسر في المنطقة الغربية من جزيرة تاروت على الضفة الغربية من قناة تاروت، وعلى امتداد كورنيش القطيف ويربط الجانب الشمالي بالجانب الجنوبي منه، وسيتقاطع مع شارع أحد الذي يربط جزيرة تاروت بالقطيف، والجسر الجديد عبارة عن جزء خرساني بطول 750 متر ، وبه مخارج تتصل بشارع أحد للقادم من واجهة القطيف البحرية، و وصلت نسبة التنفيذ فيه 80 % والذي ينفذ بقيمة 58 مليون ريال.

وفيما يتعلق بإنشاء الحدائق جاء في التقرير أن عدد الحدائق في الفترة المشار إليها بلغت 88 حديقة جديدة لأهالي مدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية بلغت 1,417,755 متر مربع وقد بلغت أطوال الشوارع المشجرة 160,49 كيلو متر ، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ عدد من الساحات البلدية وتوفير مختلف خدمات البنية التحتية لها لتكون متنفسا جديدا للأهالي وأطفالهم ، كما تم زراعة 89,679 شجرة، لتكون أطوال شبكات الري الرئيسية 134,829 متر طولي ، وأطوال شبكات الري الفرعية 426,000 متر طولي ، كما وضعت كراسي للجلوس بعدد 898 كرسي ، وركبت ألعاب أطفال بعدد 137 لعبة، وحفرت الآبار بعدد 58 بئر، وركبت 58 مضخة مياه، وبلغت ملاعب كرة القدم 12 ملاعبا ومظلات ألعاب الأطفال 12 مظلة. أما ما يخصّ المباني البلدية، فقد قامت البلدية بإعادة إنشاء عدة مباني في عنك وتاروت، وإنشاء كراج مركزي، كما تعمل حالياً على إنشاء مبنى لبلدية القطيف، الذي يأتي ضمن خطط بلدية محافظة القطيف من خلال إستراتيجيات التنمية والتطوير، وسيقام مبنى بلدية القطيف خلف مبنى البلدية القائم حاليا، تبلغ تكلفته 9,172,760 ريال بنسبة إنجاز قدره 33 % ، مبيناً التقرير نسبة الإنجاز في إنشاء مبنى فرع بلدية عنك والمكون من دورين إلى 98 % ، وشملت الأعمال الإنشائية في الدورين التشطيبات النهائية للإنشاء، ويضم المبنى الأقسام المطلوبة التي ستقدم في حال التدشين الخدمات لبلدات عنك والجش والملاحة وإسكان القطيف تبلغ قيمة العقد 2,675,530 ريال، وسبق أن تمت المرحلة الأولى بعقد قيمته 4,680,000 ريال بنسبة إنجاز قدره 100%.

ولفت التقرير إلى أن البلدية قامت خلال الفترة المذكورة بتوزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها لمختبر الأمانة للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة الباعة الجائلين ومنعهم من البيع والبسط في الطرقات والشوارع والمرافق العامة والواجهة البحرية ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات الخفيفة للتأكد من سلامة الأغذية والوجبات المقدمة؛ حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث قادت جولات تفتيشية لبلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة للعام الماضي 1433 هـ، إلى ضبط أكثر من 6684 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المحلات التجارية بالمحافظة، وإرسال 113 عينة للمختبر لمعاينة مدى صلاحيتها، وأتلفت البلدية المواد المضبوطة التي تنوعت بين فواكه وخضار ولحوم ومواد معلبة، إضافة إلى فرض غرامات مالية وتوجيه إنذارات للمخالفين.