تطبيقاً للمثل القائل «ادعي بالباطل يأتي الحق».. يحاول بعض التجار الاعتراض على القرار الحكومي برفع التكلفة على العامل الأجنبي، وهم يعلمون تماماً أن هذه الرسوم لا تعني لهم شيئاً، وهي منخفضة جداً.. لكنهم ربما يقصدون بذلك إحداث «أوجاع رأس» لوزارة العمل من خلال تهديدهم للمجتمع برفع التكلفة؛ كي يقطعوا الطريق على قرارات أخرى مماثلة تصب في استراتيجية التوطين، وذلك من خلال إقامة الحجة بأن هذه الرسوم سوف تزيد من التكلفة على المستهلك.. في حين أنهم دائماً ما يرفعون الأسعار سواء بمبررات أو من دون مبررات.

إن مسلسل «الضغط» الذي يمارسه بعض التجار تحت مسميات مختلفة، وعبر مصادر ولجان معينة، واللجوء إلى حيلة «العاجز» بغية التأثير في وزارة العمل للعدول عن قرارها، لم يعد مجدياً على الإطلاق، وإن هذا القرار الذي أعتبره صريحاً وقانونياً يجب أن يُحترم ويُنفَّذ؛ فهو يحمي سوق العمل، ويصب في توطين الوظائف على المدى البعيد، وهو هدف استراتيجي تدعمه الدولة بقوة.

القرار إيجابي بتفاصيله كافة، خاصة إذا ما وجهت إيراداته إلى دعم رواتب السعوديين في القطاع الخاص، وسيُسهم بشكل أو بآخر في السيطرة على أعداد العمالة الوافدة التي أصبحت تملأ الميادين والطرقات بفضل «لصوص التأشيرات» الذين ليس لهم أي قيمة مضافة للبلد، فقط تحصيل أموال شهرية من كل عامل تحت كفالته في مؤسسة وهمية وغيرها؛ ليطلقه يسرح ويمرح في الشارع، وهو خداع للوطن والمواطن.

يجب أن تكون نظرة التجار إلى هذا القرار نظرة إيجابية؛ حتى يتضح لهم العكس، عليهم أن يهتموا أولاً بتوطين إدارات مؤسساتهم والمراكز العليا التي من الأولى أن تكون مشغولة بسعوديين، مثل الموارد البشرية والمحاسبة وغيرها، وبعد ذلك يمكن الالتفات للوظائف التي أقل منها درجة في السلم الوظيفي؛ وبالتالي ستقل التكلفة بشكل كبير، وربما لن تحتاج إلى دفع ضريبة نقص السعودة أصلاً.

أما التجار «المتشائمون» فإن عليهم أن يعتبروا هذه الرسوم الـ»رمزية» مقابل التسهيلات والدعم اللذين تقدمهما لهم الحكومة، لا بل مقابل استفادة الأجانب الذين يعملون لدى تلك المؤسسات أو الشركات الأهلية من الإعانات التي تقدمها الحكومة للكثير من السلع الاستهلاكية والوقود، وهم يشتركون مع المواطن في استهلاكها، لنعتبرها ضريبة للبطالة التي تسبب بها قطاع استقدام العمالة الوافدة على حساب أبنائنا، لا بل عليهم أن يعتبروا ذلك تحركاً تجاه تخفيض الحجم الكبير من التحويلات النقدية التي تتم عبر هذه العمالة للخارج، وتؤثر في اقتصادنا.. لماذا لا تكون من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه البلد وأبنائه؟