لا أحد يجادل في أن تعليم المرأة وخروجها لميادين العمل وفي كافة المجالات الوظيفية العملية والإدارية، وتبوؤها لبعض من المناصب الرفيعة بالدولة وقد أبلت فيها بلاءً حسناً، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة في صفوف طليعة الاستنارة. وهذا لما تملكه من موروثات فطرية، وقدرات ومهارات إبداعية ازدادت مع مرور الأيام خبرة ومعرفة إلى أن صارت المرأة السعودية الآن نموذجاً في الاعتزاز بالنفس والاحترام للهوية والتفاني في العمل ورصانة الأداء في حراسة ثقافتنا الإسلامية العربية القويمة، وأصبحت تعبر عن وقوفها في مستقبل زاهر لأبنائها وأبناء المواطنين جميعاً مهما قابلهم من صعوبات أو تحديات، فهي والتقدم سواء بعون الله القوي المتين وبإرادة قاهرة فهي سبيل بلوغ ما تريد الوصول إليه.
ومما يجدر ذكره أن المرأة السعودية صاحبة العلم الرصين والثقافة المستنيرة تشارك برؤيتها وتفكيرها في كيفية العطاء والعمل على الارتقاء في سلم التقدم، ونحمد الله فقد بدأنا المسيرة نحوه من خلال مخططات ومشروعات وبرامج التنمية الوطنية المستدامة عن طريق تطوير التعليم وتدعيم مراكز البحوث العلمية وتدريب وتأهيل القوى العاملة وإعداد الكوادر الإشرافية والقيادية بغير تمييز بين المرأة والرجل ودون تحيز لفئة على فئة مع الوضع في الاعتبار حسب الإحصاء الرسمي أن المرأة نصف المجتمع ولا يحق ولا يمكن أن تتجاهل وجودها أو نقصيها من ميادين العمل ومشاركتها الفاعلة في النهوض بالمجتمع في إطار القيم والمثل الرفيعة.
وهكذا ترتقي المرأة في المكانة الاجتماعية مما يتوجب معه تحفيزها وتلبية مطالبها الممكنة والمتاحة وتوجيهها لمقومات الصحة النفسية والشخصية والإنجابية والرعائية والتربوية والمهنية. لهذا يتوجب إعادة النظر من قبل وزارة الخدمة المدنية إلى نظم وسياسات التشغيل واللوائح التي تحدد ساعات العمل والإجازات مع الوضع في الاعتبار أن المرأة حسب طبيعتها الأنثوية تقوم بعدة أدوار (مهنية- وظيفية- مربية لأطفالها، معلمة لأبنائها الملتحقين بالتعليم- ورعائية لزوجها وهي مسؤولة عن خدمة هؤلاء جميعاً، والتوفيق الموضوعي بين هذه الأدوار جميعها وفي نفس الوقت دون إبطاء أو تأجيل على أساس تهيئة مناخ مواتٍ أو داعم للمضي- برضا وانسجام- وفاء بمتطلبات هذه الأدوار.
لذا نوصي وزارة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة نوعية لتقييم دور المرأة العاملة في المجالات الوظيفية والمهنية المختلقة.. وفي ضوء ما تخرج به هذه اللجنة من نتائج يتم تحديد مواعيد الحضور والانصراف خاصة للمرأة الحاضنة، والنظر كذلك في إجازات الوضع، وحضانة الطفل، والإجازة السنوية والطارئة والنظر في إمكانية منح المرأة تصريحاً بالعمل نصف الوقت في مقابل نصف الأجر، والسماح لها -إذا طلبت- بإجازة اضطرارية وجعلها عشرة أيام بدلاً من خمسة أيام لأنها ليست كما الرجل لاختلاف ظروفها من حيث مرض أطفالها ومرافقتهم وظروف منزلها وطبيعتها كامرأة لاسيما أنه لا يسمح لها بقيادة السيارة.
كما نقترح لأي مؤسسة رسمية أو غير رسمية ويعمل بها نساء يفوق عددهن ثلاثين أن ينشأ بها دار حضانة من سن الرضاعة إلى ما قبل سن المدرسة وأن يقوم عليها مربيات أكفاء، وأن يتواجد بها طبيب مقيم وليس زائراً.
هذا أدنى المطالب لما للمرأة العاملة من حقوق ولعلها تكون في نطاق اهتمام المسؤولين.
