يحاول البعض أن يلصق التهمة بالمواطنين، في جريمة قطع العمالة الأجنبية أرزاق أهل البلد، وتبريرهم في ذلك أنّ المواطن هو من أتاح بكسله، لهذا الوافد أن يقطع رزقه!
- هل بائعات البسطات الكسولات، هنّ من أتحنَ للعامل الوافد أن يرمي بسطاتهنَّ في عرض الطريق، إن هنَّ لم تأخذن بضائعهن منه؟! هل بائعو أسواق الخضار الكسالى، هم من أتاح للعمال الأجانب الاستحواذ بالسوق، عبر تحطيم الأسعار وإغراق السوق ببضاعتهم؟! هل مزارعو التمور الكسالى، هم من أتاح للوافدين السيطرة على خرف النخيل واستعمار هذا السوق الذهبي؟!
من السهل جداً توجيه الاتهامات الجاهزة، ومن الصعب جداً أن تتم دراسة هذه الظواهر وإيجاد حلول لها. من السهل جداً أن نقول إنّ الخريج السعودي لا يقبل إلاّ وظيفة مدير، ومن الصعب أن نفتح له وظيفة حقيقية، وأن نصبر عليه حتى يكتسب الخبرة، وأن نمنحه راتباً ومزايا أفضل من نظيره الأجنبي.
من السهل جداً أن نقول بأنّ المعلمة السعودية لا تقبل الجداول المكثفة أو أنها تحب طق الحنك في ضحى المدرسة، ومن الصعب أن يتم تعزيز علاقتها بالتعليم وأن تُفتح لها آفاق الإبداع التربوي.
من هنا، فإننا بحاجة ماسة لقرارات توجّه التهمة الحقيقية للمسؤولين عن هذه الجرائم التي تُمارس بحق المواطنين الباحثين عن أدنى الرزق، سواءً وزارة العمل أو المالية أو الخدمة المدنية، أو حتى وزارة الداخلية.
