الجزيرة - سعود الهذلي:

وصفَ مدير عام الموارد البشرية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور تركي بن نادر الميزانية بأنها ميزانية الخير والبركة كونها اعتمدت العديد من المشاريع العملاقة التي تساهم بفاعلية في رفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة الكريمة، فضلاً عن دورها في خلق فرص وظيفية كبيرة للمواطنين من خلال ما تضمنته من مشاريع تنموية طموحه تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأكد الدكتور ابن نادر أن الميزانية الجديدة أثبتت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي تبوأ مكانة بارزة في اقتصاديات العالم، وأولت اهتماماً خاصاً بخدمات المواطن من خلال اعتمادها لمئات المليارات للصحة والتعليم والنقل والبلديات والابتعاث الخارجي لبناء الإنسان السعودي.

وأوضح الدكتور ابن نادر أن الميزانية ستواصل مسيرة العطاء التي بدأها خادم الحرمين الشريفين خلال عهده الزاهر بتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة التي تحقق النهضة الشاملة في كافة مجالات الحياة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، لتكون هذه الميزانية إضافة هامة وامتداداً لميزانيات تاريخية متتابعة - بإذن الله - تأكيداً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وسعيه الدائم - حفظه الله - إلى قضاء مشاكل المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم في جميع ربوع الوطن.

ومن جانبه عبَّر مدير إدارة اتصالات التسويق بقطاع الأعمال بشركة الاتصالات السعودية الأستاذ ماجد بن فالح العاصمي عن سعادته الغامرة بإعلان خادم الحرمين الشريفين لأكبر ميزانية في تاريخ المملكة لخدمة أبناء هذه الوطن، مؤكداً بأن هذه الميزانية تُمثّل رسالة خير وعطاء من قبل حكومتنا الرشيدة، لتحقيق تطلعات المواطن واستشراف آفاق المستقبل بكل ثقة واطمئنان متجاوزةً بذلك الأزمات الاقتصادية التي تمر بها معظم دول العالم، مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ويجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

وقال الأستاذ العاصمي إن الميزانية الجديدة تعكس الوضع المالي المميز للمملكة وحرصها الدائم على الاستمرار في الإنفاق على التنمية الاقتصادية بكافة جوانبها المتعددة، والتركيز على تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الحقيقية وازدهار الأوطان.

وأشاد بتخصيص الميزانية مبالغ ضخمة لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية والبلدية، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، معتبراً تخصيص 204 مليارات لقطاع التعليم يعطي دلالة واضحة على اهتمام حكومتنا الرشيدة بالتعليم لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في التعليم العام والعالي بالمملكة.