الفوضى الفكرية التي حذر منها وزير الشئون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، سواء كانت “فوضى فكرية، أو هوى، أو أحقاداً”، لا يمكن أن أطلق عليها: حالة اعتراض، فهي ليست حالة عبثية، بقدر ما هي جزء من فوضى منظمة عمت الأمتين العربية والإسلامية،

عندما تصدى لها من ليس بأهل للفتوى، دون أن تتوافر فيه شروط الأهلية المعتبرة، أو معالجة القضايا الكبرى في ضوء أدلة الشرع، وقواعده، وأصوله.

لعل أكثر ما يلفت النظر لذلك، هو أن فوضى الفكر مرفوضة، لا نريدها، بل نريد مناقشة الفكر بالفكر، والبحث عن الحقيقة قبل تبني المواقف، وحتى لا تختلط الأمور، وينفرط العقد، فإننا بحاجة ماسة إلى إعادة الأمور إلى مجراها الصحيح، ودفع الفوضى الفكرية القائمة قدر المستطاع، وتجنيب الأمة المزيد من الاضطراب، والتشرذم، والضعف، خصوصاً بعد الانفتاح الهائل على عالم بلا حدود من الأفكار، والثقافات.

على أي حال، فعندما يضطرب الفكر، يأتي التعبير اللغوي مضطرباً، وتبقى أرضيته خصبة؛ لولادة الأفكار المنحرفة، واستسهال الأحكام. وهذا المعنى، هو ما عبّر عنه الأستاذ زين العابدين الركابي، من أن: “ثمة علاقة بين استقامة التفكير، وبين الاستقامة اللغوية، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً}، فالقول السديد، لا يكون إلا بعد التفكير السديد، إذ هو فرع عنه، وترجمة له، ومن هنا، فإن المطالبة بالقول السديد، إنما هي مطالبة قبلاً بالتفكير السديد”.

من الإنصاف أن نعترف، أن ثمة مشكلة قائمة، وستبقى هذه المهمة في أعناق علماء المسلمين؛ لإنقاذ الأمة من الأفكار الدخيلة على ديننا، والتي استغلها الخصم في تشويه صورتنا، ورسالتنا، وتاريخنا، ويستند بعض هذه التصورات على عدد من المتطرفين؛ لتستكمل صورة العدو، باعتبار أن الإسلام عدو على الدوام. ولن يتحقق هذا التصحيح إلا بالممارسة العملية لمضامين الإسلام، ومعطياته الإيجابية، الذي لا يقبل الخلط، ولا المواربة، إضافة إلى ضرورة تخليص الأتباع من وطأة الأهواء الذاتية، والمصالح الخاصة، والتي لا يمكن أن تُوصف بسعة الأفق، وبعد النظر بحال من الأحوال.