عاملة آسيوية تواجه حكم القصاص إثر ثبوت تسببها في وفاة رضيع بإحدى محافظات وسط المملكة، وينشط مسؤولون في سفارة بلادها وآخرون هناك وصحافتهم لمحاولة منع تنفيذ الحكم. السفارة تقول إنها قاصر، عمرها الحقيقي 17 عاماً حين قدومها، وفي جواز سفرها 23 تزويراً في بلدها باعتراف مسؤول السفارة الذي يرى أنها بهذا العمر غير مؤهلة لرعاية الأطفال. (وبغض النظر عن القصاص) فهذه القضية هنا مثال لوقائع أخرى تتعامل معها بعض السفارات بالطريقة الملتوية ذاتها لصالح رعاياهم بخرق الأنظمة. حسناً أن اعترفوا بأن التزوير تم في بلدهم، وأن الحالة ليست الأولى، وأن عاملات يفدن من أرضهن إلى بلادنا للخدمة وهن يحملن أوراقاً لا تتضمن معلومات صحيحة في أحيان كثيرة، كسنوات العمر والأحوال الصحية والنفسية والاجتماعية، فالعمر بوثيقة السفر شيء والواقع خلافه بكثير صعوداً أو نزولاً، وأنها خالية من الأمراض وتكشف التحاليل هنا أنها تعاني أمراضاً ربما تصل إلى الوبائية الخطرة، والحالة النفسية في الدرجة العليا ثم يظهر خللها العقلي واضطرابها النفسي من أول أسبوع حين تعاملها مع الأسرة المخدومة، وربما أفادت الأوراق بأنها غير متزوجة فتثبت التحاليل هنا أنها في شهر حملها الثالث، إلى آخر قائمة المخالفات التي يعلمها القائمون على خدمة الرعايا في سفاراتهم، ويتغاضون عنها، بدليل أنهم إذا هرب العامل من كفيله ولجأ إلى السفارة وعرفوا مدى خطئه يتم تسفيره من قبلهم حالاً دون علم الكفيل والسلطات، ثم يتحججون بأننا نقسو في تعاملنا مع العمالة ولا ننصفهم في حقوقهم. علماً بأن الوقائع تفيد بغير ذلك، وأن تجاوزات المواطن للأنظمة مع العمالة تعدّ محدودة جداً، فيما العمالة (في ظل رخاوة الأنظمة معهم) تعددت جرائمهم ومخالفاتهم الصريحة، ومع ذلك يتهمون الوطن والمواطن بفقدان العدل وتعرضهم للظلم، ويجندون صحفهم الصفراء قابضة الأثمان لتشويه صورة الوطن والمسؤول السعودي. والأغرب أن من بين هذه الدول من تتلقى من بلادنا الهبات والدعم والإعانات في النوازل والقروض الميسرة والمعفاة أحياناً كثيرة، ولا يجد كل ذلك أي صدى يُذكر سوى في الخطابات الرسمية الراغبة بالمزيد، وعند أبسط حادثة، ويكون مواطنهم الطرف المخالف فيها، يصوروننا أمام العالم وبتعمد واضح بالقساة الأجلاف، وكأن أمراً مبيتاً للابتزاز وتقليل الشأن والاستخفاف بأنظمتنا وكينونتنا، ولم يبق إلاّ أن يملوا علينا ماذا يمكنن نفعل أو يتولوا الإدارة هنا حتى يرضوا عنا.

في مثل مسألة العاملة القاتلة ذات السبعة عشر عاماً كما يقولون، لماذا لا تعيد الجهات المختصة تحديد السن لأي عامل وافد ضمن الفحوصات التي تتخذ حين قدومهم، وهو أمر مفيد في حالات ووقائع كثيرة؟ ولماذا لا يتولى المكتب المستقدم إجراءات الفحوصات وتحت مسؤوليته وعبر مراكز صحية موثوقة، وأن لا يترك الأمر للأسرة المستفيدة التي دفعت قيمة كامل تكاليف الاستقدام؟ وإن كان لضمان عدم التساهل في الكشف فهذا حاصل وثابت، وهناك تجاوزات في الفحص على وزارة الصحة التنبه لها؛ إذ تخرج العاملة أو العامل المستقدم من الفحص سليماً وهو يحمل أمراضاً جسيمة؛ فإلى متى ونحن الحلقة الأضعف أمام من يعدون عالمياً الأضعف؟!