الرياض - تركي التركي:

كانت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الأخير، قد بدأت وسط أنباء عن دعوات لمقاطعة المعرض وأخرى للاحتساب. غير أن هذه الدعوات قوبلت فوراً بتحذيرات رسمية من قبل وزارة الثقافة والإعلام تنبه من خلالها بأنها ستقف بكل حزم أمام أي فوضى ستحدث، وأن الجهة المخول لها الاحتساب دينيًا هي الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مع التذكير بأن هذه ليست المرة الأولى التي ترافق بدايات هذا الحدث، الذي يقام سنوياً مثل هذه الدعوات.

لم يكتفِ البعض بدعوة الأفراد فقط، لمقاطعة المعرض- كما تردد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ـ بل امتد الأمر ليشمل دعوة أعداد كبيرة من دور النشر السعودية، المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام 2012، وانقسمت هذه الدعوات إلى نوعين فمنها ما هو نابع من مخاوف واعتبارات دينية واجتماعية معروفة، وأخرى نابعة من موقف إجرائي تجاه السياسات الجديدة التي انتهجتها إدارة المعرض، لمنح فرص المشاركة الأكبر لدور النشر الأجنبية.

التواصل

في حديث للدكتور ناصر الحجيلان وكيل الوزارة للشؤون الثقافية والمشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب، من خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة بهذه المناسبة، أكد أن وزارته عملت على توفير عدد من قنوات التواصل مع كل رأي مخالف لما يضمه المعرض من كتب وفعاليات، مبيناً تخصيص هاتف جوال وبريد إلكتروني لتلقي الشكاوى والملاحظات.

وفيما يتعلق بمنح فرص مشاركة أكبر لدور نشر أجنبية، مقارنة بما ستحظى به دور النشر السعودية، فقد كشف الحجيلان عن تحديد المعرض في دورته الحالية لـ5 معايير لتصنيف دور النشر المشاركة في المعرض، مؤكدا على أن الهدف من تلك المعايير هو الرقي بـ «صناعة الكتاب محلياً ودولياً»، كما أن اللجوء للمعايير يأتي كذلك لضيق المساحة المتاحة بالمعرض. وبين الحجيلان أن وزارته حرصت على «تنوع» دور النشر المشاركة، موضحًا أن المعرض سيشهد مشاركة ما يزيد على 600 دار نشر، تمثل 25 دولة حول العالم، في وقت تأتي فيه دولة السويد كضيف شرف على المعرض.

الصناعة

الكتاب لم يعد فقط سبيلاً للمعرفة، بل وسيلة جيدة للصناعة والاستثمار، وهذا ما ذهب إليه الحجيلان في أن «الهدف من وضع المعايير هو الرقي بصناعة الكتاب، محلياً ودولياً»، بحيث نكون شركاء دوليين في صناعة المعرفة عالمياً من خلال مثل هذه المعارض.

ولتقريب وتوضيح مفهوم «صناعة الكتاب» وما وصل إليه على أرض الواقع، نستشهد بما ذكره أمير تاج السر في واحدة من مقالاته المهمة: «مبدأ استثمار الكاتب والكتاب، هو المبدأ السائد الآن في أوروبا وأمريكا، ليس هناك كاتب لا يأتي بالربح إذا ما استثمر جيدا، ولا كتاب لا يباع ما دامت سبل البيع قد يسرت له. الكتاب ليس بضاعة على الأرفف تنتظر من يعطف عليها، ينفض عنها غبارها، ولكنها بضاعة حية تركض مع غيرها من البضائع الاستهلاكية، وتباع في كل المنافذ جنبًا إلى جنب مع السكر وملح الطعام».

ويضيف تاج السر، مستشهداً بأحد الناشرين الأوروبيين: «أخبرني ناشر أوروبي أن أي كتاب تصدره داره هو في النهاية كتاب رائج، ليس لأنه ينبغي أن يكون كذلك، ولكن صناعته هي التي تجعله رائجًا، عشرات الندوات تقام له، عشرات التوقيعات تقام وفي أي مكان فيه من يستطيع القراءة، مئات الملصقات التي تمتلئ بالزخرفة ومئات المراجعات في كل صحيفة فيها ركن أو زاوية ثقافية، أشرطة فيديو وأقراص مدمجة، وعيون مفتوحة على السينما لإمكانية تحويل الكتاب إلى شريط سينمائي، ونشر إلكتروني لعشاق القراءة من الكومبيوتر، وأشياء أخرى عديدة ربما تشعر القارئ العربي بالدهشة إذا ما طبقت لدينا».

من خلال ما سبق نستطيع أن نصل إلى أن صناعة الكتاب ورواجه في هذا الزمن المتسارع، إضافة لدعواتنا المستمرة لتشجيع الأطفال والكبار على القراءة والمعرفة، لا يمكن لها أن تكون أو تقوم لها قائمة بدون الاهتمام بـ «صناعة المعارض الدولية»، التي باتت تسوق لكثير من الصناعات المهمة.

الأرقام

حول «قرار» مجلس الوزراء بإقامة المعارض الدائمة، وأهميته، يقول الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ، عضو في مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس مركز القانون والتحكيم بغرفة التجارية والصناعية بجدة، في تعقيب سابق له حول هذا القرار من خلال موقعه الشخصي: «إن المعارض الدائمة تعتبر آلية فعالة لتنشيط التبادل التجاري، وقيامها يرفد البنية الأساسية اللازمة لصناعة المعارض ويساهم في رفع الطاقات التشغيلية للمرافق الخدمية ذات العلاقة المباشرة بنشاط صناعة المعارض، وهذا بدوره يساهم في إنعاش حركة السوق ودعم الاقتصاد الوطني.»

وفي إحصائية عالمية قديمة تبين ضخامة هذه الصناعة نجد أن مبيعات صناعة المعارض لعام 2001 بلغت حوالي 280 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى افتتاح حوالي 30 معرضاً سنوياً في أرجاء العالم، ولنا أن نتصور ما بلغته هذه الصناعة اليوم في عام 2012.

وبنظرة سريعة على بعض الإحصائيات لدول مجاورة وشقيقة، فبإمكاننا أن نبين أهمية هذه الصناعة من خلال عدة دول بينها قطر التي ترصد 15مليار دولار لتطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات وترويجه. أما في دبي فإن زوار المعارض يشغلون الفنادق بنسبة 100% . كما تشير بعض الإحصائيات الاقتصادية في الكويت إلى أنّ صناعة المعارض حازت المرتبة الأولى في النمو الاقتصادي للنشاط غير النفطي هناك.

المقاطعة

يبقى أن وزارة الثقافة والإعلام، ومثلها باقي الوزارات المعنية بهذا الحدث، أمام مواجهة وتحدٍ كبيرين، يجعلنا نتفهم اللغة الحازمة التي ظهرت في تصاريحها لمواجهة أي فوضى محتملة، هذه المواجهة ليست محصورة في مواجهات فكرية محلية، فيما يتعلق بمحتوى هذا الكتاب أو ذاك، ولكنها مواجهة دولية، تثبت قدرتنا في هذا البلد (حكومة ودور نشر وأفراد) على المشاركة عالمياً، في الارتقاء بصناعة الكتاب والمعرفة بشكل خاص، وعلى قدرتنا أيضاً وأريحيتنا وحفاوتنا، بشكل عام، تجاه إقامة معارض ناجحة وآمنة تشجع وتحفز الجميع من كافة البلدان على ارتيادها، والاستمتاع بما تقدمه، بما يعود علينا وعلى اقتصاد هذا الوطن بالنفع الكبير.