الجزيرة - وهيب الوهيبي

عقد قضاة الدوائر التجارية بديوان المظالم بمقر المحكمة الإدارية أمس اجتماعاً تعريفيا مع وفد الهيئة العامة للاستثمار وفريق عمل البنك الدولي المكون من القائمين على مؤشر « إنفاذ العقود « بشأن زيارة الأخير للمملكة للاطلاع على كيفية الترافع القضائي التجاري بالمملكة.

وفي بداية الاجتماع رحب فضيلة مساعد رئيس المحكمة الإدارية بالرياض الشيخ عبد اللطيف الغيهب بضيوف المحكمة ، مشيرا الى أن ديوان المظالم قام بالعديد من الإجراءات التطويرية المتعلقة بالمنازعات التجارية وذلك بغية تحسين مستوى البيئة الاستثمارية بالمملكة الذي نتج عنه - ولله الحمد - حصول المملكة على المرتبة الثانية عشرة من أصل 183 دولة في تقرير « سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي.

وقدم الشيخ عبد الله الزهراني شرحا عن آلية الترافع أمام المحكمة من بداية تقديم الدعوى مرورا بتقيدها ثم إحالتها للدائرة المختصة والمدة المستغرقة في هذه الإجراءات وصولاً إلى تبليغ صاحب الشأن بموعد الجلسة، واستمع الوفد وفريق البنك الدولي إلى شرح عن عمل إدارة الدعم القضائي قدمه الشيخ بندر الفالح المشرف على الإدارة موضحا فيه اختصاص الإدارة ومجال عملها.

من جانب آخر عقد وفد الهيئة العامة للاستثمار وفريق عمل البنك الدولي اجتماعا مع إدارة تقنية المعلومات بالديوان واستمعوا من خلاله إلى عرض مرئي قدمه المشرف على الإدارة الشيخ عماد الغامدي قدم من خلاله شرحا عن النظام القضائي الإلكتروني ، وما قامت به الإدارة من مشروعات إلكترونية مثل الربط الآلي للمستخدمين في جميع محاكم الديوان ومركز المعلومات وخدمة الهاتف والفاكس الشبكي ، وتطوير البوابة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني وعن دور الإدارة في تدريب وتأهيل القضاة في التعامل مع التقنية الحديثة.