القاهرة – مكتب الجزيرة :

انتخب البرلمان المصري أمس في اجتماع مشترك لغرفتيه (الشعب والشورى) أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد والتي تتكون من 100 عضو نصفهم من داخل البرلمان والنصف الآخر من خارجه. وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أنه تم الاتفاق على اختيار 37 عضوا من مجلس الشعب و13 عضوا من مجلس الشورى و50 شخصية عامة من خارج البرلمان.وجرت عملية اختيار الجمعية التأسيسية وسط حصار مظاهرات خارج مقر الاجتماع وأمام المحكمة الدستورية العليا احتجاجاً على إجراءات الانتخاب وسيطرة البرلمان بأغلبيته الإسلامية على الجمعية. وأحاطت حشود هائلة من سيارات وجنود الأمن المركزي مقر اجتماع البرلمان تحسبا لأي مظاهرات قد تحدث. وكان أكثر من 28 ائتلافا قد هددوا بحصار مقر الاجتماع ومنع النواب من الخروج، في حال استمرار ما وصفوه بعناد البرلمان وإصراره على نسبة المناصفة التي أعلنها في وقت سابق، والخاصة بتشكيل اللجنة.

إلى ذلك أعلن النواب الليبراليون في البرلمان المصري الذي تهيمن عليه الأحزاب الإسلامية، مساء أمس السبت انسحابهم من جلسة التصويت الحاسمة لاختيار أعضاء اللجنة التاسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد. واعلن نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، وهو أكبر حزب ليبرالي في البرلمان، ان «كل نوابنا انسحبوا» من هذه الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى. متحدثا بذلك باسم الائتلاف المكون من أحزاب مدنية ويسارية هي المصريون الأحرار والمصري الديموقراطي والثورة مستمرة. وقال ساويرس: «إنها مهزلة أن تضع الدستور قوة واحدة.. قوة واحدة فقط. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لكن بلا جدوى».