تونس- رويترز

كشف مسؤول رفيع في الحكومة التونسية لرويترز ان الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية، اتفق على إجراء انتخابات عامة في 20 مارس من العام المقبل على الأرجح في إطار خارطة طريق سياسية تهدف الى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج.

وأطاحت ثورة 2011 في تونس بالرئيس المخضرم زين العابدين بن بعد 23 عاما قضاها في السلطة وأثارت انتفاضات «الربيع العربي» التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة.

وفازت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة في انتخابات أكتوبر الماضي وسيطرت على مقاعد الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد لمرحلة ما بعد ثورة تونس.

وقال لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي لرويترز «هناك اتفاق بين احزاب الترويكا على تحديد خارطة طريق سياسية لطمأنة الرأي العام والمسثمرين في الداخل والخارج.. تم اقتراح تاريخ 20 مارس - اذار العام المقبل ولكن ليس تاريخا نهائيا مئة بالمئة, قد يكون قبل ذلك ربما اذا انتهينا من صياغة الدستور»ويكافح الاقتصاد التونسي للتعافي من الركود وعدم الاستقرار السياسي المستمر الذي يؤجل تدفق المستثمرين من الخارج.وتصاعدت الأزمة بين الإسلاميين الذين يطالبون بدور أكبر للدين في الحكومة والنقاد العلمانيين واليساريين الحريصين على الحفاظ على سمعة البلاد باعتبارها واحدة من أكثر الدول علمانية في المنطقة.

وكشف زيتون ان هناك نية للإبقاء على المناضل الحقوقي كمال الجندوبي رئيساً الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي التي أشرفت على اول انتخابات حرة في البلاد العام الماضي.

وقال «هناك توجه للإبقاء على رئيس الهيئة ولكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الأعضاء.»وتقود حركة النهضة الإسلامية المعتدلة الائتلاف الحاكم مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.