أظهر الصندوق العقاري مرونة كبيرة في سياسات عمله خلال الأشهر الماضية بداية من السماح بشراء المنزل بعد أن كان القرض مخصصا للبناء فقط ثم إلغاء شرط تملك الأرض عند التسجيل إلى زيادة عمر المسكن المشترى لعشرين عاما ثم آلية الإقراض نفسها وإدخال نظام ضامن والعديد من القرارات الميسرة للاستفادة القصوى من القرض إلا أن الجانب الأهم من حسابات الصندوق وهو تكلفة قيمة البناء بقيت دون مرونة وعطلت بحسب مدير عام الصندوق استفادة خمسين ألف مقترض من الاستفادة من قرضهم لارتفاع تكلفة البناء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة مواد البناء

ومن البديهي أن الصندوق ليس مسئولا عن هذه الارتفاعات فهي بالتاكيد من اختصاص جهات أخرى لكن للصندوق دورا بهذه الارتفاعات فزيادة الموافقات للمقترضين أعطت انطباعا نفسيا بأن الطلب في السوق سيرتفع على الأراضي ومواد البناء مما أسهم برفع الأسعار.

ويبدو أن الصندوق لم يلتفت كثيرا لديناميكية السوق عندما يزداد حجم السيولة الموجهة له وأيضا لأثر ارتفاع الإنفاق الحكومي العامل الأبرز بنمو الاقتصاد المحلي وتاثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة الأيدي العاملة ارتفاعا وسبق أن كتبت مقالا بعنوان (القرض العقاري بين أسعار السوق وحسابات الصندوق) وتحدثت فيه عن أن هناك فارقا كبيرا بين تقديرات الصندوق لتكلفة المتر المربع السكني وما وضعه الصندوق من تقدير لهذه التكلفة وبحسب تصريح من إدارة الصندوق العقاري فإن لديهم النية لإعادة النظر بهذه التكلفة من خلال تخفيض المساحة المطلوب بناؤها أو تملكها للحصول على كامل القرض المقدم من الصندوق بحده الأعلى عند 500 ألف ريال، إن تعطيل عشرات الألوف ممن تمت الموافقة على إقراضهم يبقي مشكلة تراكم الطلب بالسوق على المساكن بالسوق قائمة ولا يعني ظهور أسمائمهم بقائمة الممنوحين إنهم أصبحوا خارج حسابات السوق بل يفاقم المشكلة أكثر لأنهم أصبحوا في حسابات الطلب بشكل واقعي وليس افتراضي ولا بد من أن يمتلك الصندوق العقاري المرونة الكاملة في تسهيل استفادتهم من كامل القرض من خلال واقعية تقدير سعر تكلفة المسكن بدلا من تأجيلهم للاستفادة من القرض أو لجوئهم لقروض إضافية تزيد من أعبائهم المعيشية .

الصندوق العقاري ساهم منذ إنشائه بدور كبير في سوق الإسكان وكان له الدور الريادي بمساعدة المواطنين بتملك السكن ولكن معطيات السوق تغيرت ولا يمكن القول بأن الصندوق لم يواكب هذه التغيرات لكن جموح السوق العقاري أسرع من مرونة الصندوق مما يتطلب المزيد من القرارات والإجراءات السريعة لمواكبة واقع القطاع العقاري.