طرابلس - بنغازي - جنيف - وكالات:

أكدت لجنة الأمم المتحدة التي تحقق في الصراع الذي دار العام الماضي في ليبيا مساء الجمعة إن جانبي الحرب الأهلية في ليبيا ارتكبا جرائم خطيرة، بينما أبدت العملية العسكرية التي نفذتها قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إصرارا على تقليص الخسائر المدنية. وقالت اللجنة متهمة قوات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بارتكاب جرائم حرب: إن «أفعال قتل واختفاء قسري وتعذيب تمت في إطار من الهجوم واسع النطاق أو المنظم ضد سكان مدنيين». وجاء في تقرير اللجنة أنها وجدت انتهاكات إضافية من بينها أعمال قتل خارج نطاق القانون وممارسات فردية بالتعذيب وسوء المعاملة وهجمات على المدنيين واغتصاب». وأضافت أن القوات المعادية للقذافي أيضا ارتكبت انتهاكات خطيرة من بينها جرائم حرب وانتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي. واشارت اللجنة الى أن الانتهاكات التي تتضمن أعمال قتل خارج نطاق القانون واعتقال تعسفي وتعذيب واختفاء قسري وهجمات عشوائية ونهب لاتزال «مستمرة حتى توقيت تقديم التقرير». وأكدت نسخة من التقرير لم تنشر بعد انه «من اصل 20 غارة للاطلسي تم تحليلها، أحصت اللجنة خمس غارات قتل خلالها في المصحلة 60 مدنيا وجرح 55 اخرون». وأضاف إن غارتين أخريين الحقتا اضرارا بالبنى التحتية المدنية من دون تحديد أي هدف عسكري. وعلى رغم هذه المعلومات، خلص التقرير إلى أن الحلف الأطلسي «شن حملة دقيقة جدا بالغة التحديد لتفادي الخسائر المدنية». من جهة أخرى, أسست جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا بالاشتراك مع إسلاميين آخرين مساء الجمعة حزبا جديدا من المنتظر أن يكون طرفاً رئيسياً في أول انتخابات تجرى في البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي. وستتنافس أحزاب إسلامية وعلمانية في الانتخابات التي تجري في يونيو لعضوية جمعية وطنية ستضع مسودة دستور جديد لليبيا. وقال الأمين بلحاج الذي يرأس اللجنة التي تعمل على إنشاء الحزب الجديد خلال مؤتمر الجمعة أنه سيضم إسلاميين من مختلف المشارب. وأضاف إن هذا هو المؤتمر التأسيسي لحزب وطني مدني بمرجعية إسلامية. إلى ذلك, نظم مئات الليبيين احتجاجا خارج المحكمة الرئيسية في بنغازي الجمعة مطالبين الميليشيا التي احتلت المبنى أثناء الثورة بالجلاء عنه والسماح للقضاة بالعودة للعمل. وتستخدم الميليشيا وهي واحدة من عشرات الميليشيات التي تشكلت أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذفي العام الماضي مبنى المحكمة مقرا لها وتريد أن يظل رمزا للثورة التي اندلعت في المدينة الساحلية بشرق البلاد.