على الرغم من كل العراقيل والإحباطات التي يتحدث عنها شباب الثورة في مصر، إلا أنَّ خطوات التغيير التي وعد المجلس العسكري الأعلى في تحقيقها يجري تنفيذها وفق المواعيد المبرمجة، مما أمكن تحقيق الاستحقاقات الدستورية المهمة، والتي تحقق أهم ما كان يطالب به شباب الثورة المصرية. فقد تم إجراء الانتخابات البرلمانية، واختار الشعب ممثليه في مجلسي الشعب والشورى اللذين اجتمعا أمس السبت للبدء في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستكون من 100 عضو، والتي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد لمصر، طبقاً للمادة 60 من الإعلان الدستوري، وذلك في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها. وبعد أن يتم إعداد مشروع الدستور يعرض للاستفتاء الشعبي.

اختيار وتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور تعد من أهم الخطوات المفصلية في مسار التغيير الذي تشهده مصر، لأن الفئة الذين سيختارون لهذه اللجنة سيضعون الدستور الذي سيضبط الحياة السياسية والحياة العامة في مصر، اقتصادياً واجتماعياً، فضلاً عن التوجه السياسي. ولهذا فقد كان واضحاً أن هناك اجتهادات عدة برزت في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، فحزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون) قد اقترح اختيار 40 % من أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان على أن تضم نسبة الـ60 % المتبقية ممثلين عن النقابات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، فيما رأى ممثلون عن الائتلافات الشبابية أن هذه النسب معقولة، طالب ممثلون عن حزبي البناء والتنمية والنور السلفي زيادة نسبة تمثيل البرلمان في اللجنة، فيما دعا آخرون لضرورة اختيار أعضاء اللجنة بالكامل من خارج البرلمان المهدد بالبطلان.

وأكد مصطفى خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أنه يجب عدم تضييع حق الأغلبية المنتخبة في وضع الدستور وإعطاء الأقلية ما هو فوق حجمها في كتابة الدستور.

واقترح خليفة أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية عن طريق 60 % من البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى و40 % من الخارج من المتخصصين في مختلف المجالات.

عموماً اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية ستأخذ وقتاً وجدالاً للاتفاق على مشروع مبدئي لمعايير انتخاب اللجنة التأسيسية التي ستقوم بصياغة الدستور، ليكون المصريون قد أنجزوا مراحل التغيير وفق مواعيدها، وتغلبوا على كل المعوقات التي عادة ما ترافق كل عمليات التغيير.