بيروت - دمشق -وكالات - رام الله - رندة أحمد:

شن الطيران الحربي السوري أمس الأول الأحد غارة جوية على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق ما أدى لمقتل 8 أشخاص بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تحدث عن اشتباكات في داخل المخيم. وقال المرصد قتل 8 مواطنين على الأقل أثر الغارة الجوية التي تعرض لها مخيم اليرموك بحسب نشطاء من المخيم مشيراً إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالة خطرة. وقال سكان في المخيم أن صاروخاً استهدف مسجد عبد القادرالحسيني الذي يؤوي600 نازح من أحياء دمشق. ويعد مخيم اليرموك الأكبر للاجئين الفلسطينيين في سوريا ويضم150 ألفاً من قرابة 400 ألف لاجئ يقيمون في دمشق وريفها. ويبلغ مجموع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا نحو 520 ألف شخص بحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأفاد ناشط في اليرموك أن المخيم يعيش حاليا حالة حرب حقيقية جراء هذه الاشتباكات وحمّلت القيادة الفلسطينية أمس النظام السوري مسؤولية سقوط قتلى من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك. وقال ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية نحن نحمل بشار الأسد ونظامه مسؤولية هذه الجريمة في مخيم اليرموك التي تكشف بشكل واضح أن هذا النظام لا يعرف حدوداً لنهجه الإجرامي في القتل والتدمير. بدوره دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا الأطراف المتصارعة في سوريا إلى تجنيب الشعب الفلسطيني ومخيماته في سوريا ويلات هذه المعارك الدائرة في سوريا داعياً إلى عدم إقحام أبناء الشعب الفلسطيني ومخيماته في الصراع الداخلي فيها. سياسياً أكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أمس أن أياً من نظام الأسد أومعارضيه غير قادر على حسم الأمور عسكرياً في النزاع المستمر منذ 21 شهراً داعياً إلى تسوية تاريخية لإنهائه. وقال الشرع في حديث إلى صحيفة الأخبار المؤيدة للنظام السوري أجرته معه قبل يومين في دمشق وتنشره أمس الاثنين أنه ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكرياً كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسماً. واعتبر الشرع أن تراجع عدد المتظاهرين السلميين الذين أطلقوا في منتصف مارس2011احتجاجات مطالبة بإسقاط النظام وأضاف كل يوم يمر يبتعد الحل عسكريا وسياسياً. نحن يجب أن نكون في موقع الدفاع عن وجود سورياً ولسنا في معركة وجود لفرد أو نظام ودعا الشرع الذي اقترحته تركيا في أكوبر الماضي لتولي مسؤولية المرحلة الانتقالية في سوريا إلى أن يكون الحل سورياً ولكن من خلال تسوية تاريخية تشمل الدول الإقليمية الأساسية ودول أعضاء مجلس الأمن على أن تتضمن أولاً وقف كل إشكال العنف وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ذات صلاحيات واسعة.