تعقيبًا على مقالة الكاتب عبد الله الكثيري بعنوان (متى يحصل المواطن على (خادمة...!؟) أودُّ أن أوضح بعض النقاط للقارئ الكريم حول أنظمة شركات الاستقدام الجديدة التي وضعت لصالح الشركة 100 %، وعندما تَمَّ الإعلان عن صدور أول ترخيص لشركة استقدام وهي الشركة السعوديَّة استبشر المواطنون وفرحوا بافتتاح تلك الشركة ولا سيما أنهم عانوا الأمرين من أزمة الاستقدام التي بدأت منذ عام ونصف العام وذلك بإقفال أهم دولتين مصدرتين للخادمات إندونيسيا والفلبين اللتين في رأيي الشخصي أن لجنة الاستقدام لم تعالج المشكلة بأسلوب لا ضرر ولا ضرار، بل تعنتت عند شروطها، الأمر الذي نتج عنه أزمة كبيرة لدى المواطن في الحصول على خادمة حتَّى وصل سعرها إلى 30 ألف ريال لدى سماسرة الخدم بمكاتب الاستقدام الأهليَّة ومع الأسف كانت وزارة العمل تقف في موقف المُتفرِّج والمواطن يصارع مطرقة هوامير الاستقدام على مضض، وعندما أعلنت الشركة السعوديَّة للاستقدام استقبال طلبات المواطنين تفاجأ المواطن أن تصريحات مديرها الأستاذ سعد البداح عبر وسائل الإعلام مغايرة لما ذكر ووعوده أن شركة الاستقدام ستنقذ المواطن من تلاعب مكاتب الاستقدام وتوفر له الخادمة خلال ساعة، ولكن بعد الاطلاع على أنظمة الشركة اتضح أن الشركة لم توفر خادمات بحسب ما صرح به مدير الشركة وإنما تتقدم بطلب الخادمة عبر موقع الشركة وتنتظر من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتَّى تصل خادمتك، ثم تطلب الشركة من المواطن دفع مبلغ 7400 ريال رسوم تأمين يبقى في حساب الشركة لمدة سنتين وإيداع مبلغ 1480 ريال كل شهر في حساب الشركة رواتب للخادمة ويسري هذا الشرط على الخادمات الإفريقيات فقط.

صحيح أن الشركة تلتزم بتعويضك بخادمة في حالة عدم صلاحيتها ولكن متى؟ بعد ثلاثة شهور انتظار.. الآن.

المواطن يتساءل عن مبلغ التأمين الذي تحتفظ الشركة به، فلو افترضنا أن الشركة استقدمت 1000 خادمة في الشهر وتَمَّ تسديد 7400 ريال على كلّ خادمة كتأمين في حساب الشركة لأصبح مجموع المبالغ 7400.000 سبعة ملايين وأربعمائة ألف ريال ومن المؤكد أن الشركة ستشغل تلك المبالغ الكبيرة في استثمارات أخرى تعود عليها بأرباح مضاعفة على حساب المواطن، أضف إلى ذلك أن راتب الخادمة الإثيوبيَّة 700 ريال، بينما الشركة تحصل من الكفيل على 780 ريال زيادة على راتب الخادمة الفعلي، مع العلم أن تكلفة الخادمة حاليًّا في مكاتب الاستقدام 8000 ريال شاملة رسوم التأشيرة وراتبها 700 ريال، فلو بقي الوضع كما كان عليه من دون شركات استقدام لكان أفضل بكثير، وهناك مفاجأة للمواطن تنتظره بعد فتح الاستقدام من دولة الفلبين وهو أن راتب الخادمة سيصل إلى 2000 ريال حسب توقعات المختصين في الاستقدام، لذا أصبح المواطن يعاني من أزمة كبيرة في توفير خادمة لأسرته في ظلِّ ارتفاع تكاليفها التي لا تطاق، أخيرًا الوطنيون يتساءلون: هل أزمة الاستقدام التي حدثت كان مخططًا لها مسبقًا من قبل هوامير الاستقدام الذين يبحثون عن الثراء السريع، ضاربين عرض الحائط بحقوق المستقدمين السعوديين.

خالد العرابي الحارثي