الدمام - ظافر الدوسري:
شكا عدد من المواطنين من عشوائية محلات تصليح المفاتيح وغياب الرقابة المطلوبة التي تضبط العمل بها، مؤكدين في شكواهم أن الجاني والسارق يستطيع بكل سهولة وبمساعدة من عمالة تلك المحلات، أن ينفذ خططه دون أية محاسبة أو مسؤولية، بسبب الفوضى وعدم التثبت من العملاء.
وطالبوا بضرورة الجولات التفتيشية وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين وتنفيذ النظام بتطبيق تلك الإجراءات، مثل التي عملت في بيع الذهب وسوق الجوالات التي حدت من السرقة فيها وسرعت التعرف على الجناة.
وقالوا أنه من بالغ الخطورة أن يحضر شاب ويطلب من العامل فتح سيارة معينة أو عمل استنساخ لمفتاح معه, مشيرين إلى أنه يعتقد أن تلك المحال كانت سبباً في وقوع بعض سرقات المنازل والسيارات في الماضي.
وفي جولة لـ»الجزيرة» على عدد من محلات المفاتيح بالدمام , وجد أنها تمثل موقعاً حساساً يمكن أن تؤدي إلى المساعدة في وقوع بعض حالات السرقة في ظل سعي تلك المحلات إلى كسب الزبائن والدخل المادي بالدرجة الأولى، علماً بأنها ترتفع أسعارها حسب الأوقات خصوصا آخر الليل.
كما تم التأكد من أن كثير منها لاتقوم بتوثيق وتسجيل البيانات اللازمة لمن يطلب عملية فتح باب سيارة أو منزل وغيره, حتى يمكن ردع بعض النفوس الشريرة والكشف عمن يقومون بتلك المراوغات لسرقة بعض السيارات البعيدة عن الأعين مثلاً أو المنازل التي يغيب عنها أهلها.
وفي سؤال لأحد المحلات عن الأدوات المستعملة في عملية فتح السيارات والمنازل ذكر أن هناك أدوات متعددة ومتطورة، بحيث تتم عملية الفتح بسرعة ودون أية خدوش أو آثار مثل آلة البالونة المطاطية التي يتم نفخها بالهواء, وذكروا أن هذه الأدوات غير مسجلة لدى الجهات الأمنية.
من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي لـ»الجزيرة»: بأن المحلات التجارية التي تتعامل مع المفاتيح بالإصلاح أو الاستنساخ تحظى بمتابعة من شعبتي الضبط الإداري والبحث الجنائي بالشرط, وهناك ضوابط محددة يتم إبلاغها للقائمين على تلك المحال للعمل بموجبها وبالتالي محاسبة من يتم رصد مخالفته لتلك الضوابط، والتي من أهمها عدم تسجيل بيانات الشخص طالب الخدمة.
