ما بين ضغط الطلب على الأغنام محلية النشأة، واضطرابات أسعار الشعير والبرسيم، واحتكار التجار وتكتل الأجانب وسيطرتهم على السوق مع غياب الرقابة، توزع دم «أزمة ارتفاع أسعار الأضاحي» التي باتت تُشكّل «صداعاً» موسمياً في مثل هذه الأيام.

أكثر الأنواع شراء ويزيد الطلب عليها هي الأغنام المحلية التي يأتي على رأسها النعيمي والنجدي،

وأسعارها وصلت إلى 2000 ريال وتصل قبيل العيد إلى 2500 ريال في ارتفاع «ربما يرقى لصفة الـ «جنوني» ويثقل كاهل المواطنين في سعيهم لشراء أضحيتهم».

وفي حديثه لصحيفة «الجزيرة» كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور خالد الفهيد أن ارتفاع أسعار الأغنام بالمملكة يعود إلى ارتفاعها في أسواق دول المنشأ؛ حيث زادت بنسبة أكثر من 50 %.

وقال إن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن الظاهرة العالمية في ارتفاع أسعار الأغذية توسعت لتشمل سلعاً مهمة عدة، من بينها الحيوانات الحية وبعض المدخلات التي تستخدم عالمياً في تركيب الأعلاف الحيوانية مثل فول الصويا والذرة اللذين ارتفعت أسعارهما في البورصة العالمية بنسب تقدر بنحو 47 % و89 % على التوالي منذ بداية عام 2010م حتى مطلع عام 2011م؛ ما يُعتبر مؤثراً على أسعار الحيوانات الحية بأسواق المملكة، خصوصاً أنها أكبر مستورد في العالم للحيوانات الحية لسد الاحتياج المحلي للمواطنين والمقيمين، إلى جانب ما يستورد في موسم الحج للهدي والأضاحي.

وقال الفهيد: تُعتبر الثروة الحيوانية دعامة مهمة من دعائم الاقتصاد الوطني بالمملكة.. ووفقاً لإحصائيات الوزارة تُقدر أعداد الأنواع المختلفة للثروة الحيوانية في المملكة بنحو (5.231.000) رأس من الضأن، و(1.058.000) رأس من الماعز، و(213.320) رأساً من الإبل، و(393.324) رأساً من الأبقار. علماً بأن هذه التقديرات لا تشمل الأعداد الحيوانية خارج الحيازات التي في البادية؛ حيث يقدر العدد الإجمالي للثروة الحيوانية في المملكة بنحو (17) مليون رأس من الأغنام (الضأن والماعز) والإبل والبقر.

وواكب ارتفاع أسعار الأضاحي قبل العيد ظهور مكاتب وهمية تروِّج لأضاحٍ خارج المملكة بسعر 200 ريال وتشترط الحصول على المال نقداً من العملاء خوفاً من الرقابة المصرفية وفيما تنشط مكاتب مخالفة لتحصيل قيمة الأضاحي هذه الأيام على مستوى المملكة، وهذه المكاتب ينشط لها مسوقون في مختلف المناطق ومنها المنطقة الشرقية.

أمام هذه المعضلة، غالبية المجتمع سيتجه إلى الأضاحي الخاصة بالجمعيات التي ترسل للخارج ولا تكلف سوا 300 ريال فقط، ويُشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية أعلن أنه الجهة الوحيدة المخولة بإدارة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، محدداً أربع جهات لبيع مستندات المشروع هي: مؤسسة البريد السعودي، ومصرف الراجحي، وشركة العمودي للصرافة، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في مكة المكرمة، وتم تسليم كل جهة الكمية المحددة لها.. كما أعلن المشروع أسعار الأضاحي لحج هذا العام بـ430 ريالاً وسيتاح شراء سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة إلكترونياً عبر موقع المشروع على شبكة الإنترنت.

موضوع «الأضاحي» يحتاج إلى تشريح من النوع العميق لمعرفة أسباب ارتفاع أسعارها قبيل موسم عيد الأضحى المبارك، وأزمة نقص إنتاج الأغنام المحلية والعوائق التي تواجه الإنتاج المحلي، وإلزام البائعين بميزان تحدد من خلاله الأسعار، والأهم محاصرة وضبط المسئول الحقيقي وراء هذا الارتفاع.

ويبدو في هذا الصدد ضرورة تنشيط دور الجهات الرقابية في الحد من هذه الارتفاعات، حتى لا تشكّل الأضاحي عبئاً على المواطن، وعلى وزارة التجارة والصناعة التحرك بسرعة لوضع حد لهذه الأسعار الخيالية من خلال تشديد الرقابة، وتفعيل دور مؤشر أسعار الأضاحي.