القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامى وسياسي مكثف، قررت محكمة القضاء الإداري بمصر وقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون 79 للسنة 2012 كانت محكمة القضاء الإداري قد حددت جلسة أمس الثلاثاء، للنطق بالحكم في الدعاوي التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية، وإلغاء قرار تشكيلها مع تقديم المذكرات، وتوقع كثيرون أن يصدر حكما بالحل خاصة أن الجمعية الثانية تنطوي على الأخطاء القانونية التى ترتب عليها حل «التأسيسية الأولى» كذلك هناك ضغوط شديدة من قبل القوى والأحزاب اليسارية والليبرالية والحركات الثورية تدفع نحو إبطالها لكن القضاء الإدارى خالف كل التوقعات وأصدر حكمه بإحالة قانون الجمعية للمحكمة الدستورية ليبقى الباب مفتوحا على كل الاحتمالات. إلى ذلك اتفق ممثلو الأحزاب المدنية المكونة لتحالف الوطنية المصرية وممثلي المنظمات الحقوقية والعمالية، على تأكيد مطالبتهم بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها عبر حوار وطني يُشارك فيه رئيس الجمهورية، حتى لا ينفرد بتشكيلها مستغلا صلاحياته، بالإضافة إلى المطالبة بوضع معايير وضوابط لاختيار أعضائها بإصدار تشريع يضمن استمرارها وعدم الطعن فيها وقال الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المنتج الذي خرج عن الجمعية التأسيسية الحالية لا يرضي طموح المصريين في بناء دولة مدنية حديثة، لذا نرفض المسودة المطروحة حاليا، مشيرا إلى امتلاك القوى الوطنية العديد من المشاريع الخاصة بالدستور الجديد ويجب التوافق على المواد حتى يصبح الدستور لكل المصريين.