بالأمس أعلنت إحدى شركات السيارات في المملكة استدعاء من يملكون سيارات باعتها الشركة للمواطنين منذ أكثر من أعوام عدة، ذات (موديلين) معينين، لوجود خطأ مصنعي يختص بـ(غطاء أسطوانة زيت الفرامل). وقد أعلنت الشركة إياها أن الاستدعاء جاء بناء على ما نصت عليه لائحة استدعاء المركبات الصادرة بقرار من معالي وزير التجارة والصناعة برقم 2297 وتاريخ 7-11-1422هـ. كل هذا رائع أن تعترف شركة ما بالخطأ، ولكن الذي (مهو رائع) أن يتأخر هذا الإعلان - الاعتراف بعد (12) عاماً، وفي هذه الأعوام لا شك أن يقفز السؤال للذهن: كم مات بسبب هذا الخطأ المتعلق بالفرامل، وهو من أهم وسائط السلامة في أي سيارة في العالم؟ وكم أصيب بتعوق جسدي؟ وكم هُشّمت سيارة بسبب سوء الفرامل ذاك؟.. كل هذه التساؤلات تتجه أولاً إلى الشركة المستورِدة لهذا النوع من السيارات، فهل مثلاً أنها كانت كل هذه السنوات تتابع قضية تعويض من قِبل المصنع وحصلت على هذا التعويض؟ ثم نتساءل ثانية عن موقف وزارة التجارة كل هذه السنوات وهيئة القياس والمتابعة.

***

أيضاً في مسألة (إعادة النظر) في التعامل مع هذا الغش التجاري الذي مارسته الشركة المصنعة (الأجنبية بالطبع)، ومن خلال قانون بلاد تلك الشركة، وإذا كان يفترض حدوث الغش فلماذا ماطلت شركة المصنع كل هذه الأعوام حتى تمتد المماطلة إلى 12 عاماً حتى تحصل الشركة الموردة (السعودية) على حقها بل وحق مستخدمي سيارتيها ذات الموديلين المذكورين بل تعويض كل ما نجم عن هذا الخطأ المصنعي من أضرار.

***

بقي أن نُحسن الظن أن الإعلان إياه جاء ليحصل المواطن المتضرر على حقه من الشركة المحلية المستوردة، وأن تحصل الشركة المستوردة على حقها من الشركة الموردة والمصنعة أيضاً، وأن ترفع شعار صديقنا الشاعر الساخر عبدالله الرويلي الذي قال:

(ما نصفني زماني

حسبي الله عليه

ضاع حقي وأنا اللي

باطلي ما يضيع!)