الجزيرة - الرياض

تراجعت أسعار منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة لأول مرة في ثلاث سنوات ونشر البنك السعودي البريطاني «ساب» نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للملكة لشهر أغسطس 2012م ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع عبر رصد مجموعة متغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وأظهر مؤشر مدراء المشتريات الذي يجرى تعديله دوريًا تحسناً ملحوظاً في أوضاع العمل التي تواجهها شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية وذلك بصعوده من 58.1 نقطة في يوليو إلى 58.3 نقطة في شهر أغسطس. وأظهرت قراءة المؤشر الرئيسي زيادة في الأعمال الجديدة الواردة التي نسبت إلى عوامل منها زيادة المبيعات وجهود التسويق وتحسن أوضاع السوق. بالإضافة إلى ذلك، ربط عدد من الشركات أيضًا زيادة الأعمال الجديدة الواردة بزيادة أعمال ا لبناء وارتفاع طلبات العملاء الأجانب خلال شهر أغسطس رغم انخفاض معدل النمو لأدنى مستوى في 21 شهر. ووفقا للمؤشر شهدت مستويات الإنتاج زيادة ملحوظة في أغسطس بشكل مغاير لاتجاه الطلبات الجديدة، في حين كان نمو النشاط الأضعف منذ أكتوبر الماضي. وشهد خلق الوظائف تراجعًا طفيفًا مع تباطؤ نمو معدلات التوظيف لأدنى مستوى خلال خمسة أشهر. واصل معدل الأعمال المتراكمة لدى الشركات في أغسطس ارتفاعه طوال فترة 11 شهراً الأخيرة، وذلك بعد التراجع الهامشي في يوليو ومقارنة بالاتجاه العام للدراسة وزيادة الطلب على الأعمال الجديدة. ومع زيادة الطلبات خلال الشهر، استمرت أنشطة الشراء بالارتفاع، في حين لم تشهد وتيرة التوسع تغييرًا ملحوظاً عن المعدل المسجل في الشهر الذي سبقه إلى جانب ارتفاع مخزون المشتريات وإن كان ذلك بدرجة أقل، وسجل عدد من الشركات زيادة في مخزون المشتريات من مستلزمات الإنتاج مع توقعات بنمو النشاط خلال الأشهر المقبلة.