إن سعادةَ المجتمع ورفاهيته تعتمد على قوَّة الاقتصاد، والاقتصادُ القويُّ هو الاقتصاد القادر على توفير مستلزمات المجتمع؛ من كفاءات بشرية وماليَّة، ومواردَ اقتصادية، بما يرقى إلى تحقيق حلُم أبنائه.

إن المتغيِّر الأساسيَّ في المعادلة السابقة يتوقَّف على حُسن إدراك القوى العاملة أهميةَ دورها في تحقيق التطوُّر، وتحقيق التنمية الاقتصادية والإدارية التي تُعَدُّ الإطارَ الداعمَ للكفاءات الاقتصادية في المجتمع، القادرة على تحقيق النتائج المرجوَّة، بخفض تكاليف التطوُّر إذا ما أردنا أن نضعَها عنوانًا، وهذا كلُّه لا يكون إلا بالاعتماد على العنصر البشريِّ ذي العقلية الواعية والمثقَّفة، والمتعلِّمة والملتزمة، والمخلصة لقضايا المجتمع التطويرية بالدرجة الأولى.

إن مقوِّمات التطوُّر متوافرةٌ في المملكة؛ حيث نمتلك من الموارد الاقتصادية الشيءَ الكثير، وهذه فرصةٌ جيِّدة لأنْ نمتلكَ قاعدةً إنتاجيَّة متنوِّعة، كما أننا لسنا في زاوية مَنسيَّةٍ من العالم؛ بل نحن في مركز عُقدة المواصلات الدوليَّة؛ وهذا يمنحُنا أهميَّةً كبيرة، ويقدِّم لنا ميزةً اقتصادية مهمَّة.

وما علينا إلا أن ندركَ أهميَّة هذه الميزات، وأن نعرفَ كيف نتعامل معها ونحوِّلها إلى نتائجَ تنموية، تؤدِّي في النهاية إلى توفير التكاليف، وتنوُّع الإنتاج، وتحسُّن كفاءتِه؛وهذا من شأنه أن يعزِّزَ ما يسمَّى بالقُدرة التنافسيَّة، لكنَّ كل ذلك لا يمكن إدراكُه وتفعيله والاستفادة منه ما لم تتوافر الإدارةُ الناجحة، والعقول الناضجة.

فالمطلوبُ هو البدءُ في إدراك الواقع الحاليِّ وكيفية تطويره، ونقله إلى حالٍ أفضلَ في مستقبل نحلُم به لنا ولأجيالنا،وإن التطوُّرَ يحتاج منَّا إلى العمل بجدٍّ وإخلاصٍ وتضحية؛ لأن نهايتَه حتمًا النجاح، وإذا انتقلنا من نجاح إلى نجاح، يسهُل علينا عندئذٍ أن نكونَ أكثر نجاحًا على أرض الواقع، بتوفيق الله تعالى.