الجزيرة - خاص:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن نظام المجالس البلدية الجديد الذي يدرس حالياً في هيئة الخبراء يتضمن رفع عدد المنتخين إلى ثلثي الأعضاء بدلاً من النصف حالياً، بالإضافة إلى اشتماله على صلاحيات جديدة للمجالس بحيث تتوسع، ويكون من ضمنها التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية خارج اختصاص البلدية، لإيجاد حلول لشكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ووفق مراقبين فإن النظام الجديد الذي نوقش في مجلس الشورى خلال الفترة الماضية وأحيل إلى هيئة الخبراء يتضمن أيضاً تعديلات ستساهم في دعم النواحي المالية للمجالس، بحيث تؤدي دورها بشكل فعّال.. ومن المعلوم أن النظام الحالي للمجالس البلدية يحصر دور المجلس في الأمور التي تتعلق باختصاص البلديات فقط؛ في حين أن الخدمات الحكومية تقدم من أكثر من جهة وهو ما دفع القائمين على النظام الجديد إلى إجراء هذه الخطوة بعد تلقي مطالبات من أعضاء مجالس بلدية ومواطنين بأهمية مساهمة المجالس البلدية في تلقي الشكاوى والمقترحات.

وارتفع عدد المجالس البلدية في الدورة الثانية إلى 285 مجلساً من 179 مجلساً في الدورة الأولى وهو مارفع عدد الأعضاء إلى 2112 عضواً بزيادة 900 عضو، يرشح نصفهم عبر صناديق الاقتراع والباقي بالتعيين. وتم دعم 238 مجلساً بواقع عضوين لكل مجلس، حيث شمل هذا الدعم تحويل المجالس ذات الأربعة أعضاء إلى ستة، ومجالس الستة أعضاء إلى ثمانية أعضاء.